الأخ حسن زيد، كما تتابعون جميعاً، كلما حاول إظهار بعض من السجايا الديمقراطية غطت عليها عباءته الإمامية، ولباسه الفئوي الذي ترونه في الصورة المرفقة.. كان هذا السياسي المثير للجدل أول الحاضرين في قاعة القصر الجمهوري بصنعاء للمشاركة في حفلة الانقلاب الحوثية، وللإحاطة هو أيضاً يحمل لقب "الحوثي".. تصرف حسن زيد على هذا النحو وهو جزء من اللقاء المشترك، واعتُبر ذلك حينها خروجاً له ولحزبه "الحق" عن صيغة اللقاء المشترك، إذ لم يشاركه أي حزب آخر في اللقاء المشترك هذا التصرف، ولم تؤيد أية قوة سياسية لها وزنها في اليمن انقلاب الحوثيين، سوى حزب الحق، الذي كان يسميه الرئيس المخلوع "حزب الحُق"، وهي علبة التبغ الذي يُستنشق من الأنف، والمسمى "البردقان".. كان حسن زيد بهذا الحضور يخلق وهماً في تصور البعض بأن الجميع مع الانقلاب، ولكن الوهم يظل وهماً.. لقد اكتفى حسن زيد حينها بتسويق فتوى تستند إلى المذهب الزيدي مفادها أن لا ولاية للرئيس(الحاكم) المأسور. اليوم وقد استعاد الرئيس حريته واستعاد معها ولايته الشرعية، يُسارع حسن زيد نفسه إلى القول: إن شرعية هادي التوافقية انتهت أمس أي في 21 مارس/ آذار 2015، لأن المبادرة الخليجية حددت المرحلة الانتقالية بعامين، وقد تم تمديد عام ثالث للرئيس هادي بالتوافق، أما اليوم فلا شرعية له، وقد انتهت هذه المدة لأن ولايته الرئاسية لا تستند إلى الدستور وإنما تستند إلى التوافق الذي لم يعد موجوداً اليوم.. يقول ذلك ونسي أنه شارك في حلفة الانقلاب، في وقت كانت هذه الفترة من شرعية الرئيس لم تنته بعد، بحسب إقراره هو.. وبالتالي يا أخ حسن.. هل تعتقد أن الحوثيين بشرعية القوة والسيطرة على صنعاء يشكلون بديلاً شرعياً مثالياً للرئيس الذي فقد شرعيته بحسب زعمك.. حتى من وجهة نظر فقهية لا يجوز التفريط بالحاكم المجمع عليه، وهو في هذه الحالة الرئيس الهادي المنتخب، في ظل غياب كامل لأي بديل مجمع عليه، لأن غيابه والأمر هكذا سيُلحق ضرراً فادحاً بمصالح الناس.. فكيف تطلق هذه الفتوى السياسية الموجهة، وأنت تعلم أن قرار مجلس الأمن الأخير وهي شرعة دولية عابرة للحدود، يقر بمرجعية المبادرة الخليجية وبعدم سقوطها. إن بقاء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية مرجعية أساسية للتسوية السياسية في اليمن، تعني أن شرعية الرئيس قائمة، وما أقرته الشرعية الدولية سوف يمضي، لأن الشرعية الدولية لا تعني فقط تجاوز ولاية القانون الدولي لحدود الولاية القانون المحلي، ولكنها تعني بالنسبة لليمن، دعم ومساندة اقتصادية وسياسية وأمنية وسياسية. أعتقد أن النقاش لا يجب أن ينصب اليوم على شرعية أو عدم شرعية الرئيس هادي، فهي محسومة، من كل باب أتيت لقراءتها أو فهمها، وما هو مطلوب بإلحاح هو عودة حزب الحق ورئيسه إلى رشدهما، وعدم الابتعاد عن اللقاء المشترك، لأن ذلك سيعني بعد أيام خروجاً لحسن زيد عن شرعية القائم بالأمر من آل محمد وهو عبد الملك الحوثي، حين يفكر في لحظة ما بالدعوة لنفسه.. ولما لا؟ طالماً والظرف مواتٍ مع غياب شرعية الرئيس الانتقالي التي أسقطها حسن زيد بفتوى أنتجتها ربما لحظة أنانية غير محسوبة.
