يمرس : مركز حماية الحريات يدين التسلط بقوة السلاح على وسائل الإعلام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مركز حماية الحريات يدين التسلط بقوة السلاح على وسائل الإعلام

الخبر نشر في الخبر يوم 27 - 02 - 2015

حذر مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية CTPJF من خطورة تزايد الانتهاكات الصحفية والإعلامية التي بلغت حداً لا يطاق في الآونة الأخيرة.
وأشار المركز في بيان صادر عنه، إلى أنه وعلاوة على الانتهاكات التي طالت الإعلاميين والصحفيين فإنها تجاوزت إلى ما هو أخطر من ذلك، بانتهاك كرامة المهنة والحياد وفرض الآراء بقوة السلاح وتحت تهديد فوهات البنادق وفقاً لمشاريع تسلطية تقتات حياتها ونموها من موت كل معاني المدنية والشراكة والمساواة والحرية وحقوق الإنسان والحياة الكريمة.
وأكد المركز أن إحكام القبضة بالقوة والعنف على وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفرض مسارات العمل فيها وفقاً لأجندة معينة، تتنافى مع كل قيم المهنة ومبادئ حقوق الإنسان، بل ومع ما تدعيه حركة أنصار الله التي ورد في ما سمي بال "الإعلان الدستوري" الصادر عنها في 6 فبراير الجاري (مادة 3: الحقوق والحريات العامة مكفولة وتلتزم الدولة بحمايتها)، في حين أنها عملياً تمارس سيطرة غير مقبولة على إعلام الدولة ذاتها مكرسة بذلك نزعة تسلطية في السيطرة الأحادية على كل مؤسسات الدولة بعيداً عن كل الشعارات البراقة التي حملت يافطة " الشراكة " وادعاءات مكافحة الفساد التي يمثل إفساد المهنة الصحفية وإجبارها على مسارات معينة أعلى مراتب الفساد وأشدها خطورة على المجتمع.
وتطرق البيان إلى مطالبات المركز المتكررة طيلة السنوات الماضية بضرورة تحييد وسائل الإعلام الرسمية بعيداً عن أي أجندة حزبية أو خدمة مشاريع فئوية أو مناطقية أو مذهبية أو سلالية أو عائلية والتي حرفت دور الإعلام عن مساره الصحيح في أن يكون صوت الشعب وحاله إلى التسبيح بحمد القادة وخدمة مشاريعهم التوريثية والعائلية والشخصية الضيقة، والتبرير لتنفيذ مخططاتهم، وتجميل كل قبح مارسوه في حق الوطن.
وفيما ثمن CTPJF الأقلام الحرة والوطنية والإعلام الهادف والمسؤول الذي صمد ولا يزال وسط عواصف التجاذبات وشراء الولاءات والترغيب والترهيب وكذا النجاحات التي حققتها بعض المؤسسات الإعلامية سواء الرسمية أو الأهلية والحزبية، اعتبر أن الأخطاء الكارثية التي مارستها بعض تلك الوسائل الإعلامية خلال السنوات الماضية أسهمت بدور رئيسي في إيصال الوطن إلى ما هو عليه في أزمته الراهنة.
وتطرق البيان في هذا الصدد إلى الهوة التي صنعتها الحملات الاعلامية التحريضية بين أبناء الوطن الواحد، والتي أثرت سلباً في خلخلة النسيج الاجتماعي، وتنامي الكراهية والأحقاد والاحتقان والفوضى والعنف الذي تبدو آثاره السلبية المدمرة كل لحظة تراق فيه دماء أبناء الوطن الطاهرة هنا أو هناك وتدمر مقدراته وإثقاله بكوارث ثارات جديدة تدمر الحاضر وتخط مسار بؤس مستقبل الأجيال القادمة.
كما أدان المركز وبشدة استمرار قمع المظاهرات والمسيرات واعتقال المتظاهرين السلميين والتي تسبب في تلاشي آمال إمكانية تحقيق حلم الأجيال في التعايش والشراكة واحترام حقوق الإنسان وحرياته. وحمل مركز التأهيل وحماية الحريات الصحافية، رئيس الجمهورية والدولة، وأنصار الله، وكافة القوى السياسية والمجتمعية مسؤولية انهيار الوطن وتشظيه وتدميره.
وأشار إلى أن فرصة إمكانية استدراك الوضع والوصول إلى حلول تحفظ الوطن وتصون وحدته وسيادته وتحقق الشراكة المطلوبة والتي لاتزال قائمة في المدى المنظور، لن تتحقق مرة أخرى، وسيجد الجميع أنفسهم غارقون في مستنقعٍ من الدماء ومحاطون بلعنات أجيال أهلك مستقبلها جشع وأنانية وسوء وحقد ودموية من أٌوكل إليهم أمر الوطن فلم يكونوا عند مستوى المسؤولية.
وشدد المركز على أن الحلول يجب أن تكون "يمنية"، دون التعويل على الخارج في انتشال الوطن من أزمته والتصدي لمن يعرقل سير العملية السياسية انطلاقاً من مشاهدة ومعايشة الواقع المأساوي التي يعيشه الوطن نتيجة للارتهان للخارج، وتحول الوطن إلى ميدان لمعاركٍ بالإنابة، وساحة لصراعات تنتصر فيها أطراف النزاع، على حساب خسارة وطننا الحبيب.
واختتم المركز بيانه بالتأكيد على أن الحوار هو الوسيلة المثلى والوحيدة التي تجنب البلاد الانزلاق إلى الحرب الأهلية التي سيقتل فيها أبناء الوطن ذواتهم، وسيجدون أنفسهم جمعياً بلا استثناء غارقون في وحل دمائهم، فيما يستمتع بهذا المشهد أرباب الفتن وصناع الموت وعباد الكهنوت والتخلف.
ودعا كافة أبناء الشعب اليمني العظيم في شمال الوطن وجنوبه، وشرقه وغربه أن يقولوا كلمتهم الفاصلة " كفاً عبثاً وتدميراً للوطن"، وأن يقفوا بشجاعة وحزم وتصدٍ لكل مشاريع الفوضى، ومخططات تدمير الوطن وإشعال الحروب، وأن يتعالوا على الجراحات في سبيل إنقاذ وطنهم قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.