أكد المؤتمر الشعبي العام وحلفائه من أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي تمسكهم بأن تكون صنعاء مكانا للحوار الوطني، معتبرين أن نقل الحوار إلى خارجها يهدف لتعطيل الحوار وإعاقة القوى السياسية من التوصل الى توافق وطني حول قضايا الخلاف. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام صباح اليوم برئاسة علي عبدالله صالح رئيس المؤتمر. وأكد صالح، خلال الاجتماع، على تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالحوار بين كافة الاطراف السياسية باعتباره الوسيلة المثلى للخروج بالبلاد من أزمتها الراهنة وأنه يرجو أن يتمكن المتحاورين من التوافق والوصول الى اتفاق حول القضايا المطروحة للنقاش. وشدد على ضرورة التوافق على تحديد فترة زمنية لإنهاء الحوار والتوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة، محذراً من أن بقاء الدولة بدون قيادة متوافق عليها سيؤدي بالأوضاع نحو المزيد من التدهور على مختلف المستويات الاقتصادية والأمنية والسياسية. وبحسب الموقع الرسمي لحزب المؤتمر فقد استمعت اللجنة العامة إلى ما اتخذه الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي – الذي يدعي انه رئيساً لكل اليمنيين- إزاء الجنود والضباط من المحافظات الشمالية مجسداً بذلك سلوكا مناطقياً مرفوضاً من كل أبناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً وسيزرع الحقد بين أبناء الوطن الواحد، وهو سلوك يدينه المؤتمر الشعبي العام وحلفائه ويرفضه ويعتبره عملاً يصب في اتجاه واحد هو تمزيق وحدة الوطن والاضرار بأمنه واستقراراه. كما استعرض الاجتماع موضوعات الحوار السياسي بين المكونات السياسية وما توصل إليه المجتمعون بشأن السلطة التشريعية وثمن النتائج التي تم التوافق عليها بما فيها الحفاظ على مجلس النواب كمؤسسة شرعية حفاظاً على وحدة البلد.