هاجم حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا)، الرئيس عبدربه منصور هادي، ووصفه ب"مدعي الرئاسة"، رافضا الاعتراف بقرار سحب استقالته من رئاسة الجمهورية، مجددا تمسكه بالعاصمة صنعاء كحاضنة لحوار المكونات السياسية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العامة (المركزية) لحزب المؤتمر واحزاب التحالف الوطني، برئاسة الرئيس السابق ورئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح. وذكر موقع "المؤتمر نت" الذي أورد الخبر، أن اللجنة العامة واحزاب التحالف "استمعت الى ما اتخذه الرئيس المستقيل عبدربه منصور هادي - الذي يدعي انه رئيساً لكل اليمنيين- ازاء الجنود والضباط من المحافظات الشمالية مجسداً بذلك سلوكا مناطقياً مرفوضاً من كل ابناء الشعب اليمني شمالاً وجنوباً وسيزرع الحقد بين ابناء الوطن الواحد". وأعرب المؤتمر وحلفاؤه عن ادانته ورفضه لتسريح الجنود، واعتبره "عملاً يصب في اتجاه تمزيق وحدة الوطن والاضرار بأمنة واستقراراه". كما استعرض الاجتماع الحوار السياسي بين المكونات السياسية وما توصل اليه المجتمعون بشأن السلطة التشريعية وثمن النتائج التي تم التوافق عليها بما فيها الحفاظ على مجلس النواب كمؤسسة شرعية حفاظاً على وحدة البلد . وجدد المؤتمر وحلفاؤه التأكيد على تمسكهم بصنعاء كحاضنة للحوار الوطني، موضحا أن "نقل الحوار الى خارجها يهدف لتعطيل الحوار وإعاقة القوى السياسية من التوصل الى توافق وطني حول قضايا الخلاف". من جهته أكد رئيس حزب المؤتمر علي عبدالله صالح، على ضرورة التوافق على تحديد فترة زمنية لإنهاء الحوار بين المكونات السياسية، والتوصل الى اتفاق ينهي الأزمة بحيث لا تظل الدولة بدون قيادة متوافق عليها بما سيؤدي بالأوضاع نحو المزيد من التدهور على مختلف المستويات الاقتصادية والامنية والسياسية . وشدد صالح على تمسك المؤتمر الشعبي العام وحلفائه بالحوار بين كافة الاطراف السياسية باعتباره الوسيلة المثلى للخروج بالبلاد من ازمتها الراهنة وأنه يرجو أن يتمكن المتحاورين من التوافق والوصول الى اتفاق حول القضايا المطروحة للنقاش.