أعلن حزب المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني، اليوم، ان "سير العملية السياسية تتطلب وقف أعمال العنف وانتهاك الدستور والقانون والحريات"، داعيا المتحاورين الى وضع حد لها لتحقيق التوافق على الحل السياسي للأزمة وبما يحقق الرغبة في بناء الدولة اليمنية الحديثة ومؤسساتها . وأكد المؤتمر في بيان صادر عنه، اليوم، ان الحل للأحداث التي تمر بها اليمن، "يجب أن يكون يمنياً ومن خلال الحوار"، مشددا على التزامه بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاقية السلم والشراكة الوطنية مع ملحقها وكذلك التمسك بالشرعية الدستورية. وأشار حزب المؤتمر الشعبي العام - الذي يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح – إلى أنه وحلفاؤه "سيتحملون مسؤولياتهم الوطنية للوصول الى التوافق واخراج اليمن من ازمتها والتعامل مع كافة القوى والمكونات السياسية على مبدأ المصلحة العليا للوطن وفي مقدمتها الحفاظ على وحدته وأمنه وسلامه الاجتماعي". وأعرب المؤتمر وحلفاؤه عن تقديرهم لاهتمام مجلس الأمن ووزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، وما عبروا عنه من قلق حول مجريات الامور في اليمن. وتجري الاحزاب السياسية لأكثر أسبوعين حوارا في فندق "موفنبيك" برعاية مستشار الامين العام ومبعوثه الخاص الى اليمن جمال بنعمر، للتوصل إلى تسوية سياسية تنهي حالة الفراغ الدستوري بعد تقديم الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة "الكفاءات" خالد بحاح استقالتهما أواخر يناير الماضي. وأعلنت عدة سفارات عربية وأجنبية إغلاق أبوابها في العاصمة صنعاء بعد إصدار جماعة الحوثي "إعلانا دستوريا" في 6 فبراير الماضي، حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء. يشار إلى أن الحوثيون أسقطوا العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر. جدير بالذكر ان جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهورية وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته في 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع استقالة رئيس حكومة "الكفاءات" رفضا لما أقدم عليه الحوثيون.