دعا حزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) وحلفاؤ، اليوم، جميع القوى السياسية التوصل الى اتفاق سياسي في اقرب وقت ممكن بما يحافظ على الشرعية الدستورية ووفقا للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها واتفاق السلم والشراكة الوطنية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة العامة لحزب المؤتمر، اليوم، برئاسة الرئيس السابق ورئيس الحزب علي عبدالله صالح، وبحضور رئيس المجلس الاعلى لأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي قاسم سلام. وقال حزب المؤتمر إن "الوطن لم يعد يحتمل المزيد من الاختلاف والشقاق الذي يدفع ثمنها المواطن العادي". وناشد المؤتمر "ابناء الشعب اليمني التحلي بمزيد من الصبر والحكمة والتماسك بغية الحفاظ على أمن ووحدة واستقرار البلاد والحفاظ على مكتسباتها ومصالحه الوطنية العليا". وتجري الاحزاب السياسية حوارا منذ اسبوعين في فندق "موفنبيك" برعاية أممية، بهدف التوصل إلى تسوية سياسية تنهي حالة الفراغ الدستوري الناجمة عن استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس حكومة "الكفاءات" خالد بحاح في 22 يناير الماضي. وأكد المؤتمر ان "الحوار مع كافة القوى السياسية كان وسيظل المخرج الوحيد والآمن للخروج من الازمة الراهنة". وأصدرت جماعة الحوثي العاصمة صنعاء الجمعة قبل الماضية، 6 فبراير إعلانا دستوريا حلت بموجبه مجلس النواب (البرلمان) وشكلت مجلسا وطنيا بديلا عنه قوامه 551 عضوا ومجلس رئاسيا من 5 أعضاء. يشار إلى أن أسقط الحوثيون العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي واحتلوا جميع مؤسساتها دون أي مقاومة تذكر. جدير بالذكر ان جماعة الحوثي سيطرت في 20 يناير الماضي على مبنى دار الرئاسة والقصر الجمهورية وحاصرت منزل الرئيس عبدربه منصور هادي الذي قدم استقالته في 22 من الشهر نفسه بالتزامن مع استقالة رئيس حكومة "الكفاءات" رفضا لما أقدم عليه الحوثيون.