نفى أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله المقطري التصريح الذي نشرته عدد من المواقع الالكترونية ، نسبته لصحيفة العرب اللندنية ووكالة الاناضول وادعت فيه قول الاخ المقطري إن الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وافقوا على بقاء شرعية هادي، شريطة تشكيل مجلس رئاسي برئاسته، بينما طرحت أحزاب «تكتل اللقاء المشترك» مقترح تعيين أربعة نواب لهادي مع إصلاح مؤسسة الرئاسة، على أن يعود الرئيس إلى صنعاء لممارسة مهامه منها بعد انسحاب الحوثيين. وان الرئيس هادي رد بعدم القبول بأي اتفاقات جديدة مع الحوثيين قبل تنفيذهم للاتفاقات السابقة والانسحاب من صنعاء والمحافظات، وإنهاء الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة خالد بحاح والوزراء، والتوقف عن الإجراءات أحادية. وأكد المقطري بأنه لم يصرح لصحيفة العرب اللندنية ولا وكالة الاناضول ، معتبرا هذا التصرف اسلوب رخيص مناف لقيم الصحافة واخلاقياتها ويهدف لتشويه موقف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. واوضح المقطري انه والتنظيم يتمسكان بحقهم في مقاضاة هاتين الوسيلتين الإعلاميتين في حال لم تنشر النفي في نفس مكان ومساحة نشرها للخبر الكاذب. ودعا المقطري وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحقيقة فيما تنشر وان تبتعد عن اسلوب الفبركة والتلفيقات. واشار الى ان موقف التنظيم واضح في التصريح الذي سبق وادلى به بخصوص عودة التنظيم للحوار .