نفى الاخ عبدالله المقطري أمين الدائرة السياسية للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري التصريح الذي نشرته عدد من المواقع الالكترونية ,نسبته لصحيفة العرب اللندنية ووكالة الاناضول وادعت فيه قول الاخ المقطري إن الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح وافقوا على بقاء شرعية هادي، شريطة تشكيل مجلس رئاسي برئاسته، بينما طرحت أحزاب «تكتل اللقاء المشترك» مقترح تعيين أربعة نواب لهادي مع إصلاح مؤسسة الرئاسة، على أن يعود الرئيس إلى صنعاء لممارسة مهامه منها بعد انسحاب الحوثيين. وان الرئيس هادي رد بعدم القبول بأي اتفاقات جديدة مع الحوثيين قبل تنفيذهم للاتفاقات السابقة والانسحاب من صنعاء والمحافظات، وإنهاء الإقامة الجبرية عن رئيس الحكومة خالد بحاح والوزراء، والتوقف عن الإجراءات أحادية. وأكد المقطري بأنه لم يصرح لصحيفة العرب اللندنية ولا وكالة الاناضول ، معتبرا هذا التصرف اسلوب رخيص مناف لقيم الصحافة واخلاقياتها ويهدف لتشويه موقف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري. واوضح المقطري انه والتنظيم يتمسكان بحقهم في مقاضاة هاتين الوسيلتين الإعلاميتين في حال لم تنشر النفي في نفس مكان ومساحة نشرها للخبر الكاذب. ودعا المقطري وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والحقيقة فيما تنشر وان تبتعد عن اسلوب الفبركة والتلفيقات. واشار الى ان موقف التنظيم واضح في التصريح الذي سبق وادلى به بخصوص عودة التنظيم للحوار والذي نص على التالي : بناء على إتصالات الأخ جمال بن عمر مستشار الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص باليمن التي أكدت على ضرورة عودة التنظيم إلى المشاركة في الحوار الجاري برعايته والذي كان التنظيم قد علق مشاركته فيه للأسباب التي أعلن عنها في حينه . وفي ضوء نتائج المشاورات مع شركائنا بالعملية السياسية عقدت الأمانة العامة للتنظيم عدة إجتماعات إستثنائية ناقشت فيها تلك الإتصالات والمشاورات وتوصلت إلى بلورة القضايا الأساسية التي يجب أن تطرح على الأطراف المتحاورة في موفنبيك بإشراف ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والتي تحددت في الآتي : 1. إننا مع أي حوار جاد ومثمر يعزز الشرعية الدستورية والتوافقية ويفضي إلى إخراج الوطن من الأزمة ويحافظ على الوحدة اليمنية والوحدة الوطنية ويجنب الوطن الحرب الأهلية ونتائجها الكارثية . 2. أن نسلم جميعاً بشرعية الأخ عبد ربه منصور هادي رئيساً للجمهورية . 3. أن الحوار الجاري يجب أن لا يفضي إلى شرعيتين متوازيتين لما لذلك من مخاطر كارثية على الوطن , وأن يكون الأخ رئيس الجمهورية مساهماً في الحوار وفقاً لبيان مجلس الأمن وبالوسيلة التي يحددها وعلى أن تكون نتائج الحوار توافقية وملزمة للجميع بما فيهم الأخ رئيس الجمهورية . 4. مطالبة الأخ مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بتحديد المكان الذي ينقل إليه الحوار بحسب قرار مجلس الأمن. هذا وقد تم طرح القضايا السابقة ليلة 2/3/2015م على طاولة الحوار بحضور أطراف الحوار ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة للنقاش حيث تم التوافق عليها دون إعتراض وفي ضوء ذلك أقرت الأمانة العامة إستمرار مشاركة التنظيم في الحوار على أن تناقش فيما بعد القضايا التفصيلية الموضحة في الوثائق المرجعية المحددة في المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإتفاق السلم والشراكة الوطنية وملحقها الأمني بالإضافة إلى ما تضمنته رؤية المشترك المقدمة إلى الحوار في 3/2/2015م بشأن الإجراءات المهيئة والمعززة لنجاح الحوار والتي أكدت عليها قرارات مجلس الأمن الداعمة ذات العلاقة . هذا وقد أكد الحاضرون على ضرورة رفع الإقامة الجبرية المفروضة على الأخ الدكتور خالد محفوظ بحاح رئيس الوزراء وكل من قيدت حريتهم من الوزراء وغيرهم و عدم التعرض لحق التعبير عن الرأي بالطرق السلمية والمشروعة بما في ذلك المظاهرات وغيرها من الحقوق والحريات العامة المكفولة
