"الأولى"- صنعاء: واصلت القوى السياسية، أمس، مشاوراتها في فندق "موفنبيك"، في الوقت الذي دار فيه سجال إعلامي بين المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر، والتنظيم الوحدوي الناصري، وفي حين أعلن التجمع اليمني للإصلاح، التزامه الصمت في المفاوضات الجارية، حتى يتم رفع الإقامة الجبرية على الرئيس عبد ربه منصور هادي. وقال التنظيم الناصري، في مؤتمر صحفي عقده أمس، إنه "يؤكد على موقف التنظيم"، الذي تضمن "أن هذه الأوضاع الخطيرة كانت ناتجة عن قيام الإخوة في أنصار الله باتخاذ خطوات وإجراءات انفرادية، خروجاً عن الشرعية الدستورية والتوافقية، أدت إلى استقالة رئيس الجمهورية والحكومة". وأضاف قائلاً: إلا أننا كنا نعتقد أن معالجة هذه الأزمة الكبيرة القائمة يمكن أن تكون من خلال حوار جدي ومسؤول يجنب الوطن الكارثة، ويساعد الإخوة أنصار الله على إعادة تقدير الموقف، والعودة إلى المسار السياسي التوافقي الذي كان قائماً. وأشار التنظيم الناصري، في بيان خرج به المؤتمر الصحفي، إلى أنه "خلال جلسات متعددة من الحوار التي شاركنا فيها، تبين أن الحوار يدور في حلقة مفرغة، ولا يمكن أن يفضي إلى أي نتائج مثمرة، ولن يؤدي إلا إلى تكريس الأزمة القائمة، فلم يكن أمام التنظيم من سبيل سوى تعليق مشاركته في حوار عبثي لا يمكن أن يفضي إلى أي نتائج إيجابية، وذلك بغرض تصويب وترشيد مسار وآليات الحوار، بقصد الوصول لحل توافقي يضمن لليمن أمنه واستقراره ووحدته، ويعيد العملية السياسية إلى مسارها القائم على التوافق والشراكة الوطنية". وتابع: "غير أننا فوجئنا بإصدار ما سمي الإعلان الدستوري، في 6/2/2015، استكمالاً للإجراءات الانقلابية التي بدأت 19/1/2015، وهو ما اعتبرناه انقلاباً كاملاً على الشرعية الدستورية والتوافقية القائمة، بحسب البلاغ الصحفي الصادر عن التنظيم في 6/2/2015". واستطرد بالقول: "ورغم ذلك، وبعد التواصل الملح والضاغط من بعض شركائنا في العملية السياسية، ومن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، وتأكيداتهم على إمكانية تصويب مسار الحوار، قررنا العودة للمشاركة فيه، بعد الاتفاق مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، على أن يعلن صراحة استئناف الحوار على أساس مرجعية المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، وعدم الاعتراف بالإعلان الدستوري، ولعدم الإعلان عن تلك المرجعيات بصراحة ووضوح، اضطررنا إلى تعليق مشاركتنا مرة أخرى". وقال بيان "الناصري": "نود التأكيد على أننا كنا وسنظل على قناعتنا بأن الوسيلة المثلى لحل هذه الأزمة الخطيرة القائمة ووقف تداعياتها، لن يكون إلا من خلال الحوار الوطني الجاد والمسؤول، القائم على الأسس والمرجعيات المحددة سابقاً". ودعا البيان إلى "اتخاذ إجراءات من أجل تهيئة المناخات والأجواء للحوار". ووضع ما قال إنها رؤية اللقاء المشترك المقدمة للحوار في 3/2/2015، والتي اقترحت اتخاذ إجراءات محددة لضمان نجاح الحوار. وقالت الأمانة العامة للتنظيم الناصري، إن "التنظيم سيظل حاضراً في قلب العملية السياسية، ومعبراً عن مصالح وتطلعات شعبنا اليمني، وسيستمر في التواصل وتعزيز العلاقات مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية"، داعياً "إلى اصطفاف وطني واسع يضم في صفوفه كل المكونات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والوجاهات والشباب والمرأة الرافضين للانقلاب على الشرعية الدستورية والتوافقية، وذلك للعمل بكل الوسائل السلمية المشروعة من أجل حماية الدولة والوطن من الانهيار والتفكك، والحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي لشعبنا، وإعادة العملية السياسية إلى مسارها، وتحقيق الشراكة الوطنية". وكان عبدالله نعمان، الأمين العام للتنظيم الناصري، قال إن انسحابه من حوار القوى السياسية بفندق موفنبيك، جاء بعد أن وصل الحوار إلى دائرة مفرغة ودون نتائج إيجابية، مشيرا إلى أن المتحاورين اليوم يتحاورون تحت سقف الإعلان الدستوري، وهو ما لا يمكن للتنظيم الناصري القبول به. وأشار نعمان إلى أن التنظيم سيعمل مع كافة القوى الوطنية لإسقاط الانقلاب بكافة الوسائل السلمية. وتحدث أنه سيكون مع قيادات التنظيم الناصري في مقدمة المسيرات الشعبية الرافضة للانقلاب الحوثي، معبرا عن ثقته بأن الإرادة الوطنية والشعبية قادرة على الانتصار على القمع والرعب. وحول ما ورد في بيان التنظيم الناصري، أصدر مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن جمال بن عمر، رداً يوضح موقفه مما ورد. وقال بيان بن عمر إن "التنظيم الوحدوي الناصري أصدر (أمس) الثلاثاء، بيانا للرأي العام اليمني، وضح فيه موقفه بشأن تعليق مشاركته في المفاوضات الجارية بين مختلف المكونات والأحزاب السياسية، لإيجاد مخرج للأزمة الخطيرة التي تعصف باليمن". وإذ رحب مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن "بتشبث التنظيم بالحوار الوطني الجاد سبيلا لحل هذه الأزمة الخطيرة"، قال إنه لاحظ إشارة التنظيم بشكل مبهم إلى مسؤولية محتملة للمستشار الخاص للأمين العام في إعلانهم تعليق مشاركتهم للمرة الثانية خلال الحوار، حيث لمح البيان إلى أن المستشار الخاص لم يؤكد على المرجعية المتوافق عليها بين كل اليمنيين، ولم يعلن عدم اعترافه بما يسمى "الإعلان الدستوري". وأشار بيان المبعوث الأممي إلى أنه "وتبديدا لأي إبهام أو سوء فهم، يرى مكتب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، ضروريا تذكير التنظيم الناصري، ولفت انتباه عموم اليمنيين إلى الحقائق التالية: 1 إن المرجعية الوحيدة للمفاوضات، منذ اليوم الأول لانطلاقها، هي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن. 2 لقد سبق للمستشار الخاص للأمين العام عدا ما مرة التأكيد على هذه المرجعية سواء داخل قاعة المفاوضات، أو في تصريحاته للصحافة، وجدد التأكيد عليها مرة أخرى خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن. 3 لقد سبق للمستشار الخاص أن وصف ما يسمى "الإعلان الدستوري" بأنه إجراء أحادي الجانب. وهذا يعني أنه لا يدخل في المرجعيات في عملية سياسية قائمة على التوافق والشراكة كما هو الشأن في اليمن. 4 أدان القرار الأخير لمجلس الأمن بشأن اليمن، كل الإجراءات الأحادية التي أقدم عليها أنصار الله، وحث جميع الأطراف على الانخراط في حوار جامع برعاية الأممالمتحدة، بهدف التوصل إلى حل توافقي وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ونتائج مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني. وقد فات التنظيم الناصري الانتباه إلى هذا التأكيد الإضافي على مرجعية أي حوار يمني يمني يجرى تحت رعاية الأممالمتحدة". وقال البيان إن قرار مجلس الأمن ومواقف المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لا تدع أي مجال للشك إزاء مرجعية الحوار والمفاوضات. وعليه، فإن تحري الدقة في تبني المواقف وتعليلها أمر ضروري في وقت تسود الضبابية المشهد السياسي اليمني. واختتم البيان حديثه بالقول: "لقد اضطلع التنظيم الوحدوي الناصري بدور بناء في المفاوضات الجارية، قبل أن يعلق مشاركته فيها، وفي كل استحقاقات المرحلية الانتقالية، خاصة مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، مهيباً بالتنظيم العودة إلى طاولة الحوار، خاصة وأن كثيرا مما ورد في بيانه متوافق مع الاتجاه العام للمفاوضات، ومع مضمون القرار الأخير لمجلس الأمن حول اليمن. وكان بن عمر، أعلن، في بيان آخر منفصل، عن استئنافه للمفاوضات صباح اليوم، وقال إنه في آخر جلسة، طلب من الحاضرين إبداء ملاحظتين خارج سياق المفاوضات، ولكن ترتبطان بها بشكل غير مباشر. وقال بيان المبعوث الأممي إنه دعا "الجميع -أولاً- إلى التعامل مع وسائل الإعلام بشفافية ومسؤولية، بعيدا عن المزايدات، وعن محاولة خلق بطولات إعلامية كاذبة". وأضاف: "قلت لهم بصريح العبارة إن اليمنيين ينتظرون حلا للمأزق الحالي، وإنهم يتوقعون من المتحاورين تحمل مسؤولياتهم، وليس النكوص منها تحت عناوين إعلامية خادعة". وفي الملاحظة الثانية، قال بن عمر: "لقد أثرت -ثانياً- انتباه الحاضرين إلى استمرار حملات التشهير والافتراء التي تقودها وسائل إعلام مملوكة لمكونات جالسة على طاولة الحوار، على شخصي، وعلى مهمة الوساطة التي أقودها". وتابع بالقول: "وهنا أيضا قلت للحاضرين بكل صراحة إنني منفتح على أي ملاحظات يريدون طرحها بشفافية وأمام الجميع، ولكنني لن أقبل بعبث البعض وجبنه أحيانا، لأن نشر الأكاذيب وتلفيق الافتراءات لا يضر بشخصي، بقدر ما يضر بمصداقية العملية التفاوضية، وبالأطراف المشاركة فيها". واستطرد قائلاً: "أعتقد أن على الجميع إعادة بناء جسور الثقة مع اليمنيين، لأنهم المعنيون أولا وأخيرا بنجاح العملية السلمية. والثقة لا يمكن أن تستعاد بدون خطاب ذي مصداقية، وقبل كل شيء، لا يمكن أن تسترد بدون التوصل إلى حل توافقي يعلي مصلحة اليمن، ويهدف إلى تجنيب اليمنيين المخاطر المحدقة بهم وبوطنهم". إلى ذلك، قال محمد قحطان، عضو الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح، إن ممثلي الإصلاح سيمتنعون عن الحديث خلال جلسة الحوار القادمة مع القوى السياسية لحل الأزمة، حتى يتم الإفراج الرئيس عبد ربه منصور هادي. وتحدث قحطان، في تصريح ل"الصحوة نت"، لسان حال حزبه، أن الرئيس هادي في وضع حرج، ولهذا سيمتنع ممثلو الإصلاح عن الحديث خلال جلسة الحوار القادمة، ما لم تكن قضية الرئيس في الأولوية، ويتم الإفراج عنه استجابة لنداء أسرته. وكانت مصادر صحافية قالت إن أسرة الرئيس هادي، ناشدت العالم سرعة التدخل، وإنقاذه من المرحلة الصعبة التي يمر فيها من سوء تدهور صحته. وفي وقت سابق، قالت وزيرة الإعلام في الحكومة المستقيلة نادية السقاف، إن الوضع الصحي للرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي، حَرجٌ بسبب مرض في القلب، وأكدت ضرورة سفره للعلاج فورا. وأوضحت السقَّاف، على حسابها الشخصي في "تويتر"، أنها هي ووزيرين آخرين زاروا هادي، أمس الأول، وأشارت إلى أن الحوثيين يرفضون فك الحصار عن هادي، إلى حين الوصول إلى اتفاق سياسي مع الأحزاب والقوى السياسية، حتى ولو تُوفي بسبب حالته الحرجة، على حد تعبيرها.
