دعا الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان محمد إلى اصطفاف وطني واسع يضم في صفوفه كل المكونات السياسية والاجتماعية والشعبية لمواجهة الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والتوافقية، وبالطرق والوسائل السلمية المشروعة، لحماية الوطن من تداعيات كارثية وخطيرة تنتظره. ونوه أمين عام الناصري جماعة انصار الله الحوثيين الى استشعار المسؤولية الوطنية والظروف الحرجة التي يمر بها الوطن اليوم والعدول عن ما اسموه بالإعلان الدستوري والعودة الى الشرعية الدستورية والتوافقية، مشيرا ان التنظيم الناصري يرفض الحوار تحت أي سقف عدا سقف الشرعية الدستورية التوافقية وانه ما يزال ينظر للبرلمان باعتباره اخر المؤسسات الدستورية المعنية بالنظر في استقالة رئيس الجمهورية والبت فيها اما قبولها واتخاذ الاجراءات والتدابير وفقا للدستور او رفضها والعمل على انهاء كافة الاسباب التي ادت اليها. وقال نعمان في مؤتمر صحفي للأمانة العامة للتنظيم الناصري عقد صباح يوم الثلاثاء بصنعاء ان مواجهة الانقلاب الحوثي يهدف تجنيب اليمن الانزلاق نحو الاقتتال الاهلي بطابع مناطقي ومذهبي على غرار ما هو حاصل في بعض الاقطار العربية. واوضح الامين العام للتنظيم الناصري ان انسحاب التنظيم الناصري من حوار القوى السياسية بفندق موفنبيك جاء بعد ان وصل الحوار الى دائرة مفرغة ودون نتائج ايجابية مشيرا الى ان المتحاورين اليوم يتحاورون تحت سقف الاعلان الدستوري وهو ما لا يمكن للتنظيم الناصري القبول به. مشيرا الى التنظيم سيعمل مع كافة القوى الوطنية لإسقاط الانقلاب بكافة الوسائل السلمية. واكد نعمان انه سيكون مع قيادات التنظيم الناصري في مقدمة المسيرات الشعبية الرافضة للانقلاب الحوثي، معبرا عن ثقته بان الارادة الوطنية والشعبية قادرة على الانتصار على القمع والرعب. وردا على سؤال حول تصريحات بعض قادة انصار الله بحل الاحزاب السياسية قال الامين العام للتنظيم الناصري ان خطوة كهذه ستعد انتحار بالنسبة لأنصار الله وانه يتمنى على الصعيد الشخصي ان تقدم جماعة انصار الله على اتخاذ مثل هذه الخطوة لترى ايمان الشعب اليمني بالديمقراطية والتعددية السياسية وان الشعب اليمني قادر على حماية هذه المكتسبات، واردف: لن يستطيع احد اقصائنا من العمل السياسي. وحول موقف المبعوث الاممي الى اليمن جمال بن عمر وتصريحات قيادات في انصار الله ان الاعلان الدستوري جاء بالتوافق مع بن عمر قال نعمان: لا يمكن ان نؤكد او ننفي ذلك لكن الايام المقبلة ستكشف حقيقة الدور الذي يلعبه بن عمر في اليمن، وهو ما زال الممثل الرسمي للأمم المتحدة والمعني بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الامن الدولي الاخير ورفع تقرير بذلك. واوضح نعمان في هذا الاطار ان المواقف اليمنية لا تزال اقل مستوى من المواقف التي تتخذ على المستوى الاقليمي والدولي بشان اليمن. ودعا الامين العام للتنظيم الناصري دول الخليج الى العمل على مساعدة اليمن للخروج من المأزق الراهن وعدم اتخاذ أي عقوبات من شانها مضاعفة معاناة اليمنيين. من جانبه اكد امين الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله المقطري على المواقف المبدئية والثابتة للتنظيم الناصري، موضحا ان التنظيم الناصري سيضل منحازا الى الشعب اليمني الاصيل وانه يستمد قوته منه. وفي المؤتمر الصحفي اصدرت الامانة العامة للتنظيم نداء هاما للشعب اليمني اكدت من خلاله انها ستعمل مع كل الرافضين للانقلاب على اسقاطه بكافة الوسائل السلمية المشروعة من أجل حماية الدولة والوطن من الانهيار والتفكك والحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي لشعبنا وإعادة العملية السياسية إلى مسارها وتحقيق الشراكة الوطنية وإحداث تغيير حقيقي وملموس تنعكس أثارة الإيجابية على حياة المواطنين واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وفي مقدمتها تنفيذ النقاط العشرين الإحدى عشر وإنجاز السجل الانتخابي واستكمال صياغة الدستور والاستفتاء علية وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وبناءها على أسس وطنية وإنهاء المرحلة الانتقالية بالدعوة إلى انتخابات عامة وبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية على أساس المواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة وفق مضامين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . واكدت الامانة العامة للتنظيم الناصري ان موقفها هذا يهدف تجنيب الوطن الانزلاق إلى الاقتتال الأهلي على نموذج ما يجري في بعض الأقطار العربية، مؤكدة ان التنظيم الناصري سيظل حاضراً في قلب العملية السياسية ومعبراً عن مصالح وتطلعات شعبنا اليمني, وستستمر في التواصل وتعزيز العلاقات مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية. ووجهت الامانة العامة للتنظيم الناصري نداء هاما الى الشعب اليمني العظيم وكل قواه الحية وفعالياته الاجتماعية بما فيها جماعة انصار الله لإدراك خطورة الأوضاع القائمة والمخاطر الكبرى المترتبة عليها، وآثارها الكارثية على مستقبل الوطن والأجيال القادمة، ووقف تداعياتها، واستحضار ما تبقى من حكمة وعقل، والبحث عن حلول وطنية حقيقية وجادة لمواجهة هذه الأوضاع، ولتتحمل كل هذه الأطراف مسئولياتها الوطنية كاملة. واعتبر التنظيم الناصري ان هذه الاوضاع الخطيرة كانت نتيجة لقيام جماعة انصار الله باتخاذ خطوات وإجراءات انفرادية، خروجاً عن الشرعية الدستورية والتوافقية أدت إلى استقالة رئيس الجمهورية والحكومة. وبين التنظيم الناصري ان انسحابه من الحوار مع الشراء السياسيين جاء نتيجة دخول الحوار في حلقة مفرغة ولا يمكن أن يفضي إلى أي نتائج مثمرة، ولن يؤدي إلا إلى تكريس الأزمة القائمة، فلم يكن أمام التنظيم الناصري من سبيل سوى تعليق مشاركته في حوار عبثي لا يمكن أن يفضي إلى أي نتائج إيجابية, وذلك بغرض تصويب وترشيد مسار وآليات الحوار بقصد الوصول لحل توافقي يضمن لليمن أمنة واستقراره ووحدته ويعيد العملية السياسية إلى مسارها القائم على التوافق والشراكة الوطنية. وجدد التنظيم الناصري التأكيد على قناعته بان الوسيلة المثلى لحل هذه الأزمة الخطيرة القائمة ووقف تداعياتها لن يكون إلا من خلال الحوار الوطني الجاد والمسئول، القائم على الأسس والمرجعيات التي حددت سلفا والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة الوطنية، و أن يتم الحوار وفق فهم واضح ومحدد لمعنى الشراكة الوطنية الواسعة التي تقوم على مبدأ(شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ). ودعا التنظيم الناصري الى اتخاذ إجراءات من أجل تهيئة المناخات والأجواء للحوار، وفقا لما تضمنته رؤية احزاب اللقاء المشترك المقدمة للحوار في 3/2/2015م التي اقترحت اتخاذ إجراءات محددة لضمان نجاح الحوار ومنها، رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء و المسئولين فوراً، والتعهد بعدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين.، والإفراج عن المعتقلين أثناء الاحتجاجات السلمية والكشف عن المخفيين قسراً منهم، واتخاذ إجراءات محددة لضمان تطبيق نتائج الحوار.
( نص بيان التنظيم الناصري المعبر عن موقفه من الازمة الراهنة والمفاوضات الجارية في فندق موفمبيك). تتفاقم يوماً بعد يوم، ولحظة إثر لحظة المخاطر الكبيرة المحدقة بالوطن، وتتسارع على نحو خطير تداعياتها، منذرة بانهيار وشيك لما تبقى من كيان الدولة، وتهديد الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتدفع في اتجاه الانهيار الاقتصادي، والعزلة الدولية، وجر البلاد إلى حرب أهلية نعلم جميعاً نتائجها الكارثية . كل ذلك يدعونا إلى توجيه هذا النداء إلى شعبنا العظيم وقواه الحية وفعالياته الاجتماعية وكل عقلاء الوطن، ولكل الأطراف وفي مقدمتها الأخوة أنصار الله؛ لإدراك خطورة الأوضاع القائمة والمخاطر الكبرى المترتبة عليها، وآثارها الكارثية على مستقبل الوطن والأجيال القادمة، ووقف تداعياتها، واستحضار ما تبقى من حكمة وعقل، والبحث عن حلول وطنية حقيقية وجادة لمواجهة هذه الأوضاع، ولتتحمل كل هذه الأطراف مسئولياتها الوطنية كاملة . ونؤكد فيما يلي على موقف التنظيم في هذا الشأن : أولاً: مع إدراكنا أن هذه الأوضاع الخطيرة كانت ناتجة قيام الأخوة في أنصار الله باتخاذ خطوات وإجراءات انفرادية، خروجاً عن الشرعية الدستورية والتوافقية أدت إلى إستقالة رئيس الجمهورية والحكومة، إلا أننا كنا نعتقد أن معالجة هذه الأزمة الكبيرة القائمة يمكن أن يكون من خلال حوار جدي ومسئول يجنب الوطن الكارثة ، ويساعد الأخوة أنصار الله على إعادة تقدير الموقف والعودة إلى المسار السياسي التوافقي الذي كان قائماً . وخلال جلسات متعددة من الحوار التي شاركنا فيها تبين أن الحوار يدور في حلقة مفرغة، ولا يمكن أن يفضي إلى أي نتائج مثمرة، ولن يؤدي إلا إلى تكريس الأزمة القائمة، فلم يكن أمام التنظيم من سبيل سوى تعليق مشاركته في حوار عبثي لا يمكن أن يفضي إلى أي نتائج إيجابية, وذلك بغرض تصويب وترشيد مسار وآليات الحوار بقصد الوصول لحل توافقي يضمن لليمن أمنة واستقراره ووحدته ويعيد العملية السياسية إلى مسارها القائم على التوافق والشراكة الوطنية غير إننا فوجئنا بإصدار ما أسمي بالإعلان الدستوري في 6/2/2015م استكمالاً للإجراءات الانقلابية التي بدأت 19/1/2015م وهو ما اعتبرناه انقلاباً كاملاً على الشرعية الدستورية والتوافقية القائمة، بحسب البلاغ الصحفي الصادر عن التنظيم في 6/2/2015م, ورغم ذلك وبعد التواصل الملح والضاغط من بعض شركائنا في العملية السياسية ومن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة وتأكيداتهم على إمكانية تصويب مسار الحوار قررنا العودة للمشاركة فيه، بعد الإتفاق مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة على أن يعلن صراحة استئناف الحوار على أساس مرجعة المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعدم الاعتراف بالإعلان الدستوري, ولعدم الإعلان عن تلك المرجعيات بصراحة وضوح اضطررنا إلى تعليق مشاركتنا مرة أخرى . ثانياً: نود التأكيد على أننا كنا وسنظل على قناعتنا بأن الوسيلة المثلى لحل هذه الأزمة الخطيرة القائمة ووقف تداعياتها لن يكون إلا من خلال الحوار الوطني الجاد والمسئول، القائم على الأسس والمرجعيات المحددة سابقاً . و أن يتم وفق فهم واضح ومحدد لمعنى الشراكة الوطنية الواسعة التي تقوم على مبدأ(شركاء في وضع الأسس شركاء في التنفيذ) وعلى مبدأ :(التوافق : بأن تتم عملية الانتقال السياسي على أساس التوافق ويستمر التوافق حتى إجراء الإنتخابات) . وفي رأينا أن الشراكة تعني: مشاركة كل القوى السياسية والاجتماعية المنضوية في العملية السياسية في اتخاذ القرارات في المرحلة الانتقالية ، وفقاً لمبادئ وآليات الشراكة والتوافق, وأن الشراكة لا تعني مطلقاً اقتسام الوظيفة العامة كغنيمة بين الأطراف السياسية، بل ينبغي أن يتم التعيين والترقية في الوظائف العامة وفقاً للقوانين النافذة، مع مراعاة تصحيح الأوضاع المختلة التي نتج عنها هضم ومصادرة حقوق الكثير من موظفي الدولة، واتخاذ إجراءات حقيقية وعاجلة للإنصاف للجميع دون تمييز. وفيما يتعلق بالمناصب السياسية، يكون الهدف الرئيسي من الشراكة ليس تقاسم هذه المناصب وحسب، بل لضمان إقامة التوازن فيها وضمان حسن سير عملها وبما يكفل تحقيق المصالح العامة ، ولا يسمح لطرف من الأطراف بالانفراد في اتخاذ القرارات في مؤسسات الدولة . ثالثاً : أن يتم اتخاذ إجراءات من أجل تهيئة المناخات والأجواء للحوار، وفي هذا الصدد نؤكد على ما تضمنته رؤية اللقاء المشترك المقدمة للحوار في 3/2/2015م التي اقترحت اتخاذ إجراءات محددة لضمان نجاح الحوار ومنها : 1. رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء و المسئولين فوراً . 2. التعهد بعدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية واحترام حق التعبير . 3. وقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين . 4. الإفراج عن المعتقلين أثناء الاحتجاجات السلمية والكشف عن المخفيين قسراً منهم . 5. التحقيق في كل الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة الماضية، وعلى وجه خاص عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب . 6. اتخاذ إجراءات محددة لضمان تطبيق نتائج الحوار، ومنها: إعادة الأوضاع في أمانة العاصمة وبقية المحافظات إلى ما كان عليه عند التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية، والتوافق على ترتيبات أمنية وعسكرية مشتركة لأمن العاصمة ومحيطها وإنهاء السيطرة والهيمنة على المؤسسات المختلفة، وتمكين أجهزة الدولة من ممارسة أعمالها على أكمل وجه . 7. التأكيد على ضرورة التزام كافة الأطراف بخطاب إعلامي وطني مسئول بعيداً عن التحريض المذهبي والمناطقي .
إن الأمانة العامة إذ تؤكد على أن التنظيم سيظل حاضراً في قلب العملية السياسية ومعبراً عن مصالح وتطلعات شعبنا اليمني, ستستمر في التواصل وتعزيز العلاقات مع مختلف القوى السياسية والإجتماعية, ولذلك فإنها تدعو إلى اصطفاف وطني واسع يضم في صفوفه كل المكونات السياسية والإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والوجاهات والشباب والمرأة الرافضين للانقلاب على الشرعية الدستورية والتوافقية وذلك للعمل بكل الوسائل السلمية المشروعة من أجل حماية الدولة والوطن من الانهيار والتفكك والحفاظ على الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي لشعبنا وإعادة العملية السياسية إلى مسارها وتحقيق الشراكة الوطنية وإحداث تغيير حقيقي وملموس تنعكس أثارة الإيجابية على حياة المواطنين واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الإنتقالية وفي مقدمتها تنفيذ النقاط العشرين الإحدى عشر وإنجاز السجل الانتخابي واستكمال صياغة الدستور والاستفتاء علية وإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن وبناءها على أسس وطنية وإنهاء المرحلة الإنتقالية بالدعوة إلى إنتخابات عامه وبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية على أساس المواطنة المتساوية والتداول السلمي للسلطة والتوزيع العادل للثروة وفق مضامين مخرجات مؤتمر الحوار الوطني . إن الأمانة العامة إذ توجه هذه الدعوة فإنها تهدف بذلك إلى تجنيب الوطن من الإنزلاق إلى الاقتتال الأهلي (لا سمح الله) على نموذج ما يجري في بعض الأقطار العربية . إن آمالنا لا تزال معلقة على بقايا حكمة لدى عقلاء هذا الوطن نتشبث بأهدابها، وإرادة شعب مغيبة نحاول استحضارها، موقنين بأن إرادة الله سبحانه وتعالى ماضية، وسنته جارية على إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم . صادر عن: الأمانة العامة للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 17/2/2015
