أصدرت رئاسة جامعة صنعاء تعميماً إلى مكاتب الكليات طالبت فيه جميع الطلاب الدارسين في نظام الموازي والنفقة الخاصة سرعة تسديد ماعليهم من رسوم مالم سيتم منعهم من دخول قاعات الامتحانات . وحمّلت رئاسة الجامعة في بيانها الذي علق على جدران الكليات عمادة الكليات ومسجليها وكذلك الشؤون المالية المسؤولية الكاملة في حال تخلف الطلاب عن التسديد. من جانبها بررت عمادة الكليات أن عملها تنفيذي بحت وليسوا جهة مشرعة وبالتالي هم ملتزمون بما يصل إليهم من توجيهات وأوامر وملتزمون أيضا بتنفيذها. وأثار التعميم غضب الطلاب الذين وجدوها فرصة لمناشدة الرئيس بالتدخل وإصدار قرار بإعفائهم تمهيدا لإلغاء هذا النظام كونه يمثل انتهاكا لحقهم في التعليم على الرغم من أن الدستور ينص على مجانية التعليم . وقال بلال الجرادي طالب بكلية الإعلام :إننا هنا لا نحرض الزملاء على عدم الدفع غير أن القانون الذي نص على مجانية التعليم هو نفسه من يجبر الطلاب على دفع رسوم جلبت الهموم وعكرت صفو مذاكرة الطلاب وأنهم ليس مذنبين كونهم التحقوا بالنظام الموازي الذي ما دخلناه إلا لان الطاقة الاستعايبة لاتسمح وليس لان الزملاء في العام أفضل منا بشيء على العكس. وطالب الجرادي رئاسة الجامعة ان تعيد النظر في طاقاتها الاستيعابية ونسبة القبول والتسجيل قبل ان تتفنن في نحت التعميمات ونقش التوجيهات . وكانت اللجنة التحضيرية للاتحاد أصدرت بيانا طالبت فيه بترسيخ مبدأ مجانية التعليم ويتمثل ذلك بعدم دفع أي أموال تحت مسمى رسوم النفقة الخاصة والموازي,وتوفير المعامل العلمية الحديثة مع المواد المعملية وكذلك الوسائل التعليمية الحديثة,فضلا عن اعتماد المعايير الأكاديمية للطاقة الاستيعابية ونسب القبول والشفافية والوضوح في كافة مراحل التسجيل والقبول على اعتبار أن هذه القضايا من أولويات الطلاب الراهنة. كما دعت اللجنة إلى سرعة تصحيح الفساد الإداري والمالي والأكاديمي وفقا للمعايير العلمية والأكاديمية والقانونية,واعتماد حرس مدني يتبع الجامعة محدد الصلاحيات,وإصدار لائحة تحدد إيرادات ومصروفات رسوم الأنشطة الطلابية بما يضمن توفير الخدمات. وقال البيان :أطلق طلبه جامعة صنعاء شرارة الثورة وقدموا مئات الشهداء وآلاف الجرحى ولايزال المئات حتى اللحظة في السجون كما قدم الشعب كافة التضحيات المختلفة من اجل إسقاط الاستبداد بكافة أشكاله وبهدف ترسيخ مبدأ مجانية التعليم وإطلاق ثورة العلم للنهوض باليمن نحو المستقبل . وأضاف:لكن وللأسف الشديد لاتزال سياسة خصخصة التعليم وجباية الأموال من الطلبة تحت مسميات متعددة وتدهور الخدمات الطلابية وعسكرة الجامعة هي السياسة المنتهجة بجامعة صنعاء وعلى وجه الخصوص القضايا الطلابية . وحدد البيان جملة من هذه القضايا منها " التعامل بطريقة انتهازية وابتزازية لإجبار الطلبة المستجدين على التسجيل بما يسمى بنظام النفقة الخاصة ( بالدولار ),الفوضى والغموض في إجراءات ومواعيد ومعايير التسجيل والقبول,تهديد الطلاب بالحرمان والفصل في حاله عدم قيامهم بتسديد مايسمى برسوم الموازي والنفقة الخاصة",بالإضافة إلى " انتهاج الفساد المنظم في إهدار أموال الجامعة عبر مكافئات ونثريات وسفريات وغيرها ,غياب خدمات العيادات الطبية والمساكن الطلابية وكذلك رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة, انهيار المعامل العلمية وعدم توفير المواد المعملية مع غياب الوسائل التعليمية الحديثة,الفساد الإداري والذي يعرقل معاملات الطلاب وتأخر نتائج الامتحانات واستخراج الشهادات,استشراء الفساد الإداري والمالي والأكاديمي ".