كشف تقرير نصف سنوي أصدرته مؤسسة حقوقية يمنية مهتمة بالحقوق والحريات الإعلامية والتطوير عن تنامي معدل الإنتهاكات ضد الحريات الإعلامية في اليمن منذ وصول الرئيس عبدربه منصور هادي إلى الحكم في 21 فبراير الماضي. وأكد التقرير – الذي قدم رصدا موجزا عن انتهاك الحريات الإعلامية – أن معدل الانتهاكات تناما بشكل متواصل، حيث سجل شهر فبراير الأقل من حيث عدد الانتهاكات، وحالاته من بين الأشهر الستة الماضية بواقع 12 حالة انتهاك 16 ضحية. ويشير التقرير – حصل الخبر على نسخة منه – إلى أن شهر مارس أول أشهر الرئيس هادي في الحكم شهد وقوع 29 ضحية، فيما سجل شهر إبريل وقوع 37 حالة انتهاك، وسجل مايو انخفاضا بضحية واحدة، وارتفع الرقم إلى أكثر من الضعف شهر يونيو بتسجيل 66 ضحية للإنتهاكات. وبحسب التقرير فإن إجمالي الإعلاميين والوسائل الإعلامية الذين وقعوا ضحايا للإنتهاكات 267 إعلاميا ووسيلة إعلامية، فيما بلغ عدد وقائع الإنتهاك 126 حالة. وتنوعت حالات الإنتهاكات بين الإعتداء الجسدي والإعتقال والإحتجاز، والتهديد والتهريب والفصل التعسفي، والإختطاف والإخفاء، والشروع في القتل، ومصادرة الصحف، ومحاكمة إعلاميين ومؤسسات إعلامية، واعتداء على مؤسسات إعلامية، ونهب مؤسسات ومعدات إعلامية. وأكد بلاغ صحفي عن مؤسسات الحريات الإعلامية أن التقرير أورد أرقاما دقيقة لعدد الضحايا والحالات المرصودة من الانتهاكات ضد الحريات الاعلامية وحرية التعبير، من قبل مختلف الأطراف في اليمن. وقالت المؤسسة في بلاغها إن "اليمن لا زالت تعاني من مخاطر حقيقية رغم تغير الوضع السياسي في البلاد وتحسنه تدريجيا". وعبرت المنظمة عن أسفها لاتساع "دائرة الاعتداءات على الاعلاميين من نطاق أجهزة الدولة إلى دوائر مؤسسات اجتماعية وغيرها، خلال هذا العام وهو ما يعطي مؤشرا بأن مستقبل الحريات الاعلامية في خطر". وأعربت مؤسسة حرية عن قلقها العميق إزاء ما وصفته بالوضع "المتدهور الذي تمر به الحريات الإعلامية في اليمن". ودعت المؤسسة الرئيس عبدربه منصور هادي والحكومة إلى تحمل مسئولياتهم حيال تعزيز وضع الحريات الإعلامية وحرية التعبير في اليمن كأحد الأسس الرئيسية للديمقراطية.