شكى تجار وأصحاب محلات تجارية من الممارسات والابتزازات التي يقوم بها الحوثيون ضدهم. وقال بعض التجار ل «الخبر» إن الحوثيين يفرضون عليهم مبالغ مالية كبيرة ويهددون من يرفض طلبهم، معتبرين أن مثل تلك الممارسات ليس لها مسوغ قانوني وتعبر عن حالة الافلاس التي وصل إليها الحوثيون. وفي محافظة إب قالت مصادر محلية ل «الخبر» إن الحوثيين يفرضون مبالغ مالية على أصحاب المحلات التجارية ويعتلقون من يرفض الدفع. وأشارت إلى أن الحوثيين اعتقلوا اثنين من التجار في مفرق «ميتم» بمحافظة إب لرفضهما دفع المبالغ التي يفرضها الحوثيون. وفي السياق قال مصدر عسكري إن جماعة الحوثي أقرّت خصم قسط يوم من رواتب الموظفين الحكوميين في السلك العسكري والمدني، دعمًا لما تسميه الجماعة المجهود الحربي. وأكدت مصادر، وفقا لصحيفة «المدينة» السعودية، أن جماعة الحوثي فرضت على كل منشأة تجارية من المنشآت التجارية الكبرى 50 مليون ريال يمني (250 ألف دولار)، فيما فرضت على تجار التجزئة (صغار التجار) 500 ألف ريال (2500 دولار).وأشارت المصادر الى ان الجماعة تعاقب الرافضين لدفع ما قررته عليه من مجهود حربي إما باستهداف المنشأة وتدميرها بالقصف وتحميل المسؤولية لطيران التحالف العربي وإما بالاعتقال لمن يرفض من تجار التجزئة، كما فعلت مع التاجر عبدالإله الخطيب، أحد تجار مدينة إب، وسط اليمن، الذي اعتقلته على خلفية رفضه دفع مبلغ 1500 دولار والتي فرضتها المليشيات على عدد من التجار دعمًا للمجاهدين في عدن «المجهود الحربي» . وفتحت جماعة الحوثي ما وصفته باب التبرّع لما سمّته «مجهود التعبئة الشعبية»، عبر مصرفي «اليمني للإنشاء والتعمير» و«التسليف التعاوني الزراعي» الحكوميين، وذلك استجابة لدعوة أطلقها زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي، في خطاب بثته قناة المسيرة الناطقة باسم جماعته، مساء الخميس الماضي، داعيًا إلى التبرع بالمال لصالح ما اسماه صدّ عملية «عاصفة الحزم» قائلاً: «على التجار وغير التجار أن يشاركوا». وقالت المصادر: إن «معظم المنشآت الصناعية الكبيرة رفضت التبرع، وبررت ذلك بتوقف الأعمال وركود الحركة التجارية وعدم قدرة الشركات على دفع رواتب موظفيها في ظل الوضع المضطرب الذي تشهده البلاد، إلاّ أن الجماعة هددت باستهداف منشآتهم، وذلك عقاباً لهم على رفضهم التبرع لصالح الحرب التي تخوضها الجماعة».
