حذرت منظمات ووكالات دولية إنسانية وإغاثة من استمرار تفشي ظواهر الفقر، والبطالة، والجوع بين سكان اليمن البالغ تعدادهم 25 مليون نسمة (وفقاً لإحصائيات غير رسمية)، بسبب عجز الحكومة اليمنية في الحد من النقص الحاد الذي تفتقر إليه مصادر تمويل الاحتياجات الضرورية والملحة، ما يهدد بحدوث أزمة مجاعة حقيقية تؤدي إلى تقويض برامج وخطط التنمية في اليمن، بالإضافة إلى تهديد استقرار هذا البلد على المدى المنظور، مشيرة إلى أن في اليمن 10 ملايين شخص (قرابة نصف السكان) يواجهون خطر نقص الغذاء في مناطق كثيرة، موضحة أن واحداً من كل 3 أطفال يمنيين، يعاني من سوء التغذية الذي يهدد الحياة بشكل حاد. وأوضحت الوكالات «أوكسفام»، و«ميرسي كور» وهيئة الإغاثة الإسلامية في تقارير أجريت مؤخراً عن وصول معدلات سوء التغذية الحاد العامة إلى 23 بالمائة، ومعدلات سوء التغذية الحاد الخطيرة إلى 4.5 بالمائة في مناطق السهول بمحافظة لحج، وكذلك وصول معدلات سوء التغذية الحاد العامة إلى 21.6 بالمائة في مناطق السهول في محافظة حجة. هذه المعدلات تتخطى بمراحل بعيدة حد الطوارئ وهو 15 بالمائة. كذلك يعاني نحو 10 ملايين يمني، أي قرابة نصف عدد السكان من الجوع. تزايد عدد اللاجئين وذكرت التقارير أن معاناة اليمن في سد حاجة نصف السكان من الغذاء، وانخفاض فرص العمل تتضاعف بتزايد مع تزايد أعداد اللاجئين من اليمنيين الذين نزحوا من منازلهم، وقراهم، ومزارعهم في مناطق الاضطرابات الأمنية، والحروب الداخلية، بالإضافة إلى صعوبات حقيقية وخطيرة تواجهها الحكومة اليمنية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين من القرن الإفريقي إلى اليمن، والذي يصل أعدادهم إلى نحو مليون لاجئ معظمهم من الصوماليين الفارين من جحيم الحرب الأهلية في الصومال. وشددت على أهمية أن تسارع المنظمات الدولية، والدول المانحة لليمن إلى الوفاء بتعهداتها التي أطلقت في مؤتمرات المانحين، وآخرها مؤتمر (أصدقاء اليمن للمانحين) الذي عقد في نيويورك، وقالت بأن وعود «المانحين» يجب أن تترجم إلى خطوات عملية بحيث تتمكن الحكومة اليمنية من الوفاء باحتياجات سكانها، والحد من الفقر والبطالة والمجاعة، والمضي قدماً في تنفيذ برامج التنمية. تقويض التنمية والاستقرار في غضون ذلك، أكدت تلك التقارير على ضرورة معالجة أزمة الجوع في اليمن، والتي ضربت نحو نصف سكان البلاد، وتعرض نحو مليون طفل لسوء التغذية الحاد، فوراً حتى نضع هذا البلد الهش على مسار مستقبل أفضل. وأوضحت الوكالات «أوكسفام»، وميرسي كور» وهيئة الإغاثة الإسلامية، والهيئة الطبية الدولية، إنه على الرغم من الوعد السخي بتقديم 6.4 مليارات دولار في مؤتمر الرياض، لا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص خطير في التمويل، إذ تم توجيه معظم التمويل الذي وُعد به إلى البنية التحتية واستقرار الاقتصاد الكلي. هذا فضلاً عن أن نداء الطوارئ الذي أطلقته الأممالمتحدة لليمن، والذي يبلغ 585 مليون دولار، لم يتلق إلا أقل من نصف هذا المبلغ. وكشفت دراسات مسحية أجريت أخيراً عن ارتفاع معدلات سوء التغذية في محافظتي لحج في الجنوب، وحجة في الشمال، وقد بدأت الوكالات، أخيراً، في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في محافظة أبين التي كانت حتى وقت قريب منطقة يستحيل الوصول إليها، وترزح تحت دمار خلفه الاقتتال بين الحكومة اليمنية والمتمردين المسلحين من تنظيم «القاعدة». وفي حين أضافت تلك الوكالات بأنه «على الرغم من الأهمية الجوهرية للتمويل طويل الأجل، فإنه لن يساعد اليمن على تحقيق التنمية والاستقرار ما لم يوازه تمويل فوري لمعالجة الأزمة الإنسانية التي تزداد سوءاً كل يوم»، وأكدت مديرة مكتب منظمة أوكسقام في اليمن كوليت فيرون، بأن مستقبل أطفال اليمن في خطر بعد أن أصبحت معدلات سوء التغذية بينهم من بين الأعلى على مستوى العالم. وعود كاذبة حثت وكالات المساعدات المانحين على ألا يكرروا أخطاء الماضي فيعدوا بتمويل لليمن لا يتحقق أبداً. ففي 2006 وُعد اليمن بخمسة مليارات دولار، وحتى نوفمبر الجاري لم يكن قد وصل منها إلا أقل من 10 بالمائة فقط. لذلك دعت المنظمات أصدقاء اليمن إلى ضمان وجود استراتيجية شاملة وخطة شفافة تسمح بالمساءلة.
