بحث الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، مع الدكتور محمد المخلافي، وزير الشؤون القانونية في الحكومة اليمنية، مستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية. كما استعرضا المشاورات والاتصالات لمتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2216 بشأن اليمن. من جانبه أعلن وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي، طرح مبادرة باسم «الحزب الاشتراكي اليمني« من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام في اليمن. وقال المخلافي، في تصريحات له عقب اللقاء، إن «أهم ما جاء في هذه المبادرة إيقاف الحرب الداخلية، وعملية عاصفة الحزم، وانسحاب الميليشيات والقوات التي صارت ذات طبيعة ميليشياتية في المدن اليمنية، وفي مقدمتها عدنوصنعاء وغيرها من المدن، كي يتم العمل للعودة إلى العملية السياسية، واستئناف الحوار فورا وفق قرار مجلس الأمن، ووفق رغبة اليمنيين بكل أطيافهم في تحقيق الأمن والسلام في اليمن، وبما ينعكس ذلك إيجابًا على الأمن والسلام الإقليمي والدولي«. وأوضحت الجامعة العربية، في بيان أصدرته عقب اللقاء، أنه جرى التداول على وجه الخصوص في المسائل المتعلقة بمطالبة جميع الأطراف اليمنية، ولاسيما الحوثيين، بسحب قواتهم من جميع المناطق التي سيطروا عليها بما في ذلك العاصمة صنعاء. وأضاف البيان أن العربي والمخلافي بحثا تسليم الأسلحة التي استولى عليها الحوثيون إلى السلطات الشرعية اليمنية، تمهيدًا لتحقيق وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار، وفقًا لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. كما جرى التطرق خلال الاجتماع إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والناجمة عن استمرار العمليات العسكرية، وما يرتكبه الحوثيون من انتهاكات. وفي هذا الصدد أكد الأمين العام، مُجدَّدًا، على دعم جامعة الدول العربية للجهود التي يبذلها عبد ربه منصور هادي رئيس اليمن، ونائبه خالد بحاح رئيس الحكومة اليمنية، وفقًا لقرار قمة شرم الشيخ في هذا الشأن.