اكد مصدر مسؤول في الامانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني على أنه لا جدال في أن فتح نافذة على حوار جاد في هذا الظرف اليمني العصيب هو جهد محمود ومرحب به لاختراق حالة الحرب والازمة. وقال المصدر في تصريح نقله الموقع الرسمي للحزب غير انه يتعين على أي محاولة من هذا القبيل أن تأتي في سياق موضوعي، يتسق مع منظومة المرجعيات المتوافق عليها وطنياً ويسلّم بها. واضاف: وبوسع مؤتمر الحوار المقرر التئامه في الرياض يوم الاحد المقبل لإدارة حوار بين الاطراف اليمنية أن يشكل جسراً للانتقال من المنطقة المحتربة الى منطقة يتأسس عليها أفق للسلم لو أن رسالته العامة اعتنت بهذا المقصد الأشد إلحاحاً في الوقت الراهن. وتابع: لكن مؤشرات متعاضدة تنبئ عن قصور يعتري الرؤية الكلية حيال الغاية من المؤتمر، مما يسمح بتوطين ثغرة في أدائه، ربما تمثل منفذاً يتسلل منه الإخفاق الى هذا الجهد. وأكد المصدر أن عدم إستيعاب المؤتمر لكل الأطراف السياسية بما فيها أطراف رئيسة في الحرب والأزمة ك "أنصار الله" لا يمكن التعويل عليه في إفراز حلول سياسية تتسم بالإستمرارية والشمول، الأمر الذي يجعل من ضرورة استيعاب كل القوى اليمنية مطلباً موضوعياً وحيوياً. وقال المصدر: في رسالة الأحزاب السياسية إلى الرئيس الامريكي باراك اوباما الأسبوع الماضي، تبرز مفاتيح واضحة الاتجاهات يخشى من أن مؤتمر الرياض يعتزم خدمتها وتبنيها، مثل إقتصار الرسالة على تركيزها على الشرعية الدستورية لدى مطالبتها بإعادة تمكين الشرعية المتجسدة في الرئيس عبدربه منصور هادي وإغفالها للشرعية السياسية التوافقية التي لا ينبغي للشرعية الدستورية أن تتعارض معها طبقاً للمبادرة الخليجية ولوظائف هذه الشرعية في العملية السياسية، ذلك أن الاكتفاء بالشرعية الدستورية فقط يهيئ مدخلاً لتسويغ الانقضاض على المرجعيات التي إستندت إليها الشرعية السياسية التوافقية، خصوصاً بنيان السلطة. وأوضح المصدر أن أبرز المخاوف في هذا الإطار، تنبع مما إذا كان مؤتمر الرياض يتجه لتمكين مقرراته من نقض مرجعيات المرحلة الانتقالية المنصرمة، لا سيما نتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما فيها الحل العادل للقضية الجنوبية وقيام دولة اتحادية، إضافة المسائل المتصلة بالعدالة الانتقالية ومسودة الدستور بعد إخضاعها للتصويب. مشيراً الى أن هذه المخاوف لم تعد مجرد هاجس بعد ذلك التلميح الوارد في رسالة الأحزاب. وأضاف: بالقدر ذاته يخشى من أن يقود مؤتمر الرياض إلى تأسيس اصطفاف سياسي داخلي، على أساس إلغاء التوافق مع القوى التي لم تنتظم في المؤتمر ما يعني إستمرار الحرب الذي سيغدو إحلال السلام معه أمنية بعيدة المنال. وقال: إزاء هذه الإستقراءات، يجدد الحزب الإشتراكي اليمني تأكيده على أن مرجعيات الحوار الذي سيجري بإشراف الأممالمتحدة هي المبادرة الخليجية مع آليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وإتفاق السلم والشراكة مع ملحقه الأمني، دون إفراغ أي من هذه المرجعيات من مضمونها. ونوه المصدر إلى أن موقف الحزب الاشتراكي اليمني يبقى ثابتاً ضد الحرب وكل السياسات المؤججه لها وكل ما يتيح إستمرارها. وأضاف المصدر : انه وبناء على ذلك، فإن مشاركة الحزب الاشتراكي في مؤتمر الرياض مرهونه بالتزام المؤتمر بمقتضيات تلك المرجعيات والحفاظ على المكاسب السياسية التي حققتها نضالات الشعب في إنتفاضة الحراك السياسي السلمي وثورة 11 فبراير 2011م ، مؤكداً أن الحزب الاشتراكي لن يكون معنياً بأي مقررات تنسخ مخرجات الحوار الوطني أو ترتد بالمشهد الوطني والسياسي إلى الوراء. وقال: يتماهى هذا الموقف من حزبنا مع مبادرته لوقف الحرب والعودة للعملية السياسية، وهي المبادرة التي صيغت على قاعدة الانفتاح على كل القوى السياسية دون التفريط بمخرجات الحوار الوطني أو النيل من مكاسب ثورة فبراير والحراك السلمي الجنوبي ورفض الارتداد الى الخلف. وتابع: ومرة ثانية، نشدد بعبارة أخرى على أهمية وضرورة ألّا يتأطر حوار الرياض ضمن حالة الحرب السائدة حتى لا تأتي مخرجاته تكريساً لهذه الحالة فيتقزم حينئذ إلى مجرد عرض سياسي موازٍ وروافد للعروض الحربية. وأمَّل المصدر أن يقدم مؤتمر الرياض المزيد من الدعم للمفاوضات التي تجري بوساطة من الاممالمتحدة كما جاء في قرار مجلس الامن "2216" الصادر في ابريل الماضي. وأختتم المصدر تصريحه بالقول: ما من وصفه جاهزة للسلام إذا لم تتحمل الاطراف اليمنية مسؤولياتها الوطنية والتاريخية من أجل لملمة الانهيار الوطني خصوصاً الطرف المتورط في شن الحرب الداخلية المدمرة الذي عليه أن يوقف حروبه المهددة للكيان الوطني والممزقه للنسيج الاجتماعي والانسياق في مسار الجماعة الوطنية التي إتجهت الى السلام ونبذت الحروب الداخلية وكذا عليه الالتزام بمضامين القرارات الاممية ذات الصلة.
