كشفت مصادر سياسية مطلعة بالرياض عن استئناف سلطنة عمان مساعي وساطة غير معلنة عبر إجراء اتصالات مباشرة مع قيادة جماعة الحوثي وإيران بهدف التوصل إلى تسوية توافقية من شأنها إحداث مقاربة بين المواقف المتقاطعة للأطراف اليمنية. وأكدت المصادر أن ممثلين لزعيم جماعة الحوثي يتواجدون منذ أيام في مسقط وأنهم نقلوا للقيادة العمانية موافقة الأخير على تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2216 مقابل الحصول على عفو عام وضمانات بعدم الملاحقة القضائية، أو الجنائية، أو المساءلة عن أحداث العنف والانتهاكات الجسيمة التي أعقبت يوم 21 سبتمبر/أيلول الماضي، وتسببت بمقتل المئات من اليمنيين في العديد من المحافظات. وأشارت المصادر إلى أن الجانب العماني أجرى اتصالات مع الأطراف السياسية المتواجدة في الرياض وقيادات بارزة في المقاومة الشعبية بالمحافظات الجنوبية، وأن أغلبية المواقف الأولية اتسمت بالرفض، والتشديد على أهمية محاسبة الحوثيين والرئيس السابق صالح وقيادات قوات الجيش التي تمردت على الشرعية الدستورية وتحولت إلى ميليشيا بيد الأخير ونجله الأكبر. ولفتت المصادر ل«الخليج» إلى أن قيادات المقاومة الشعبية بالمحافظات الجنوبية حملت الحوثيين والرئيس السابق مسؤولية الانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها المدنيون في محافظاتعدن والضالع وشبوة ولحج وأبين، معتبرة أن الانقلابيين حولوا الجنوب إلى مأتم كبير جراء كثافة الضحايا الذين قتلوا أثناء تصديهم لمحاولات اجتياح مناطقهم، وبسبب القصف العشوائي على الأحياء والقرى المكتظة بالسكان.