أسفرت جهود التسوية الخليجية للأزمة اليمنية عن ترشيح العاصمة القطريةالدوحة كمقر لاستضافة الحوار بين الفرقاء اليمنيين، بعد أن عرقلت جماعة أنصار الله الحوثية انعقاده في الرياض. وأكد مصدر موثوق في العاصمة العمانيةمسقط ل«الشرق الأوسط»، أن عُمان أبلغت الأطراف المتصارعة في اليمن وبينها جماعة الحوثي التي تحتفظ بعلاقات وثيقة معها، أنها تدعم عقد جلسات الحوار في الرياض، وذلك ردا على أنباء سابقة أشارت إلى إمكانية أن تستضيف مسقط هذا الحوار. وأكد المصدر العماني ل«الشرق الأوسط» أمس، أن جهود السلطنة انصبت على دعم الحوار في الرياض، وهي لم تطلب استضافة الحوار في مسقط. وقال: «هناك جهود عمانية لحث جميع الأطراف السياسية في الجمهورية اليمنية على حضور مؤتمر الحوار في الرياض». وفي حين لم يعلن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أو الحكومة التي يرأسها موقفهم من هذا الإعلان وهم الذين وافقوا مسبقا على عقد الحوار في الرياض، فإن مسؤولا حوثيا أعلن أمس عن عدم رفض الجماعة التوجه إلى قطر لإجراء هذه المفاوضات. وكان زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي قد اتهم قطر قبل يومين بأنها تساهم في تأزيم الوضع في اليمن. ونقلت مساء أمس وكالة «رويترز» عن محمد البخيتي المسؤول في جماعة أنصار الله قوله «إن الحوثيين لا يرون مبررا لنقل محادثات السلام اليمنية إلى قطر ولكنهم لا يرفضون الفكرة بشكل قاطع». وأمام التصعيد العسكري المتزايد، أبلغ المبعوث الأمم في اليمن جمال بنعمر مجلس الأمن أول من أمس أن مناقشات للحوار ستجرى في قطر، مؤكدا أن أي اتفاق يتم التوصل إليه فيما بعد سيوقع في السعودية. وأكدت مصادر قطرية أن الدوحة تستعد لاستضافة أطراف يمنية لإجراء حوارات تفضي لحل الأزمة المستعرة في بلادهم. وقال مصدر في وزارة الخارجية القطرية أمس إن الفصائل اليمنية المتنافسة وافقت من حيث المبدأ على إجراء محادثات مصالحة في العاصمة القطريةالدوحة لكن لم يتحدد موعد لها بعد. ومن المنتظر أن يوجه المبعوث الدولي لليمن جمال بنعمر الدعوة للفصائل اليمنية لحضور جلسات الحوار المتوقع عقدها في قطر. وكان بنعمر قد حذر في وقت سابق من تكرار سيناريو ليبيا في اليمن، داعيا الأطراف اليمنية للحوار للخروج من الأزمة التي تضرب البلاد، كما حذر من حدوث «صراع ممتد» في اليمن. وجاء إعلان بنعمر بعد بيان صادر عن مجلس الأمن الدولي أكد دعمه للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. في حين قال السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر إن واشنطن وحلفاءها في حاجة لاتخاذ قرارات بسرعة للحفاظ على إمكانية التوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن. وقال السفير تولر إنه متفائل بأن الفصائل المتحاربة في اليمن يمكن أن تتوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة إذا تمكنت مجموعة واسعة من الممثلين أن تجتمع خارج البلاد ودون تأثير من أطراف خارجية مثل إيران. وقال تولر «الحوار السياسي لن ينجح إذا أطيح بهادي أو اعتقل وسقطت عدن وهو ما قد يحدث بسرعة». وأشار إلى العدد الكبير لقوات الحوثيين في أنحاء البلاد. ولم يعط تولر تفاصيل عن التحركات الأميركية. وقال إنه لا يزال «متفائلا نسبيا» بأن الفصائل المتناحرة ستكون قادرة على التوصل لاتفاق لتقاسم السلطة إذا أتيحت لها الفرصة. وأضاف: «جميع الأطراف تدرك أنه لا يوجد حقيقة بديل سوى التوصل إلى اتفاق على تقاسم السلطة». وتابع قائلا إنه حتى ميليشيا الحوثيين المتحالفة مع إيران لا ترغب في تحمل مسؤولية دفع اليمن إلى وضع مماثل للوضع في سوريا وليبيا. وقال: «حالما يدمرون مؤسسات الدولة سيكون من الصعب للغاية تجميعها». وبالعودة للجهود العمانية، فقد أكدت مصادر عمانية ل«الشرق الأوسط» أن المسؤولين العمانيين حذروا الأطراف اليمنية من انزلاق الوضع نحو الحرب الأهلية، وكذلك أبلغوا الحوثيين رفضهم للتصعيد العسكري في كافة الأراضي اليمنية. وكانت أنباء قد تحدثت عن لقاء وسطاء عمانيين مع قيادات حوثية الأسبوع الماضي في صنعاء وصعدة، لمحاولة إقناعهم القبول بحضور مؤتمر الحوار في الرياض. وبشأن التصعيد العسكري المتزامن مع دعوات الحوار، أكدّ المصدر العماني (الذي طلب عدم الكشف عنه اسمه) أن مسقط طلبت من الحوثيين وقف التصعيد العسكري، وقال إن «السلطنة تؤكد دعوتها لسائر الأطراف في الجمهورية اليمنية بضرورة تجنب أي تصعيد عسكري، وهذا الدعوة لكل الأطراف اليمنية، وتشمل كافة أرجاء ومناطق اليمن الشقيق». وكانت أنباء قد ذكرت أول من أمس أن سلطنة عمان نصحت زعيم جماعة أنصار الله عبد الملك الحوثي، بتجنب أي تصعيد عسكري في جنوباليمن، وطالبت بوقف اجتياح الجنوب من قبل القوات التي توالي الحوثيين، محذرة بأن مغامرة اجتياح الجنوب «قد تدفع مسقط للوقوف مع الموقف الخليجي المتشدد ضد الحوثيين». وتحتفظ سلطنة عمان بعلاقات وطيدة مع مختلف الأطراف السياسية المتصارعة في اليمن، وبينها جماعة الحراك الجنوبي التي استضافت زعيمها الرئيس السابق لما كان يُعرف باليمنالجنوبي علي سالم البيض، بعد فراره من اليمن بعد انهيار اتفاق تقاسم السلطة بين شطري اليمن، الذي وقعه مع علي عبد الله صالح، في 22 مايو (أيار) 1994. حيث لجأ البيض إلى سلطنة عُمان بعد خسارته الحرب مع صالح، ومنحته السلطنة اللجوء السياسي ثم الجنسية بشروط تتضمن عدم قيامه بأي نشاط سياسي. ويُعد الموقف العماني الضاغط على الحوثيين مكسبا جديدا للجهود الخليجية تجاه هذه الجماعة. وكانت مسقط قد نأت بنفسها عن الجهود الخليجية الداعمة لشرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي، ولم تنقل سفارتها إلى عدن. وتحتفظ مسقط بعلاقة طيبة مع جماعة أنصار الله الحوثية، وكانت مصادر متطابقة تحدثت في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي عن نجاح وساطة عمانية مع حركة «أنصار الله» الحوثية أدت لإطلاق سراح اللواء يحيى المراني، مسؤول الأمن الداخلي في جهاز الأمن السياسي (المخابرات). وقال محمد، نجل اللواء المراني ل«الشرق الأوسط» إن الإفراج عن والده جاء بعد الوساطة العمانية واستجابة السلطات لمطالب الحوثيين وتعيين اللواء عبد القادر الشامي، خلفا له. وأكد محمد المراني أن الوساطة العمانية جاءت بعد أن «طلب رئيس جهاز المخابرات، حمود خالد الصوفي، من المخابرات العمانية التدخل». وأشار إلى أن العمانيين تدخلوا في ملف والده ضمن مجموعة ملفات يتوسطون فيها «وأنهم أجروا اتصالات مع المخابرات الإيرانية بهذا الخصوص». وقال الحوثيون في اليمن، أمس، إن مسألة نقل الحوار السياسي بين الفرقاء اليمنيين إلى العاصمة القطريةالدوحة بعد أن كان مقررا في العاصمة السعودية الرياض، أمر لا يعنيهم، وهاجم محمد عبد السلام، الناطق الرسمي باسم عبد الملك الحوثي في بيان له، الدوحةوالرياض وكال لهما الاتهامات، وحمل العاصمتين الخليجيتين كل المشكلات القائمة في اليمن، ومنها دعم التنظيمات الإرهابية وإثارة الصراع الطائفي والمناطقي، على حد تعبيره. وكان الحوثيون رفضوا المشاركة في الحوار الذي كان مقررا في الرياض، وفي أعقاب المشاورات التي أجراها المبعوث الأممي إلى اليمن في ضوء تحفظ بعض الأطراف اليمنية، جرى الاتفاق على أن يجري الحوار في الدوحة وأن يتم التوقيع على الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه بين الفرقاء السياسيين باليمن، في الرياض.
