كشفت وكالة أنباء "أراكان" عن وثائق توضح أن حكومة بورما مارست التضليل السياسي، عندما فتحت حواراً مع منظمة التعاون الإسلامي للتقليل من غضب المسلمين حول العالم، جراء المجازر التي يرتكبها الرهبان البوذيين بحق المسلمين في إقليم أراكان. كما كشفت أن المحادثات بين حكومة بورما ومنظمة العمل الإسلامي وصلت إلى حد اقتراح فتح مكتب دائم للمنظمة في بورما، إلا أن الوثائق التي نشرتها الوكالة التابعة لمركز الروهينجا العالمي تؤكد أن حكومة بورما قد دفعت مبالغ مالية لقادة الرهبان للتظاهر ضد فتح فرع للمنظمة، حيث تظاهر آلاف الرهبان البوذيين للاحتجاج على الجهود التي تبذلها منظمة التعاون الإسلامي لمساعدة أقلية الروهينجا المسلمة، كما قال المنظمون. في هذا السياق تجمع الرهبان في مندلاي، وهم يرفعون لافتات كتب عليه "لا لمنظمة التعاون الإسلامي في بورما"، بهدف منع أي خطة لفتح مكتب للمنظمة التي تضم 57 دولة إسلامية. وقال مسؤول بورمي كبير في سيتوي كبرى مدن ولاية راخين إن ثلاثة ممثلين عن منظمة التعاون الإسلامي أحدهم مندوبها في الأممالمتحدة أوفوك غوكتشين، زاروا غرب البلاد، حيث التقوا "وزير شؤون الحدود وكبير وزراء الولاية وزاروا مخيمات للاجئين وقدموا تبرعات". وجاءت زيارة الوفد بعدما دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو مطلع أغسطس/آب إلى إرسال بعثة تقصي حقائق إلى بورما للتحقيق في "المذابح والانتهاكات" التي ترتكبها السلطات بحق أقلية الروهينجا المسلمة. وقررت القمة الأخيرة للمنظمة التي عقدت في أغسطس/آب في مكةالمكرمة رفع ملف الروهينجا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.