قال مصدر دبلماسي خليجي إن دول مجلس التعاون الخليجي تدرس قرار تجميد عضويتها في الأممالمتحدة في حال لم يلتزم الحوثيون بتنفيذ القرار الاممي 2216. وشدد المصدر بأن على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ومبعوثه لدى اليمن اسماعيل ولد الشيخ مسؤولية إلزام جماعة الحوثي بسحب مسلحيها من المدن، بالإضافة لفرض عقوبات على صالح. وقال المصدر بان دول مجلس التعاون الخليجي ربما تمضي في طريقها إلى تعليق عضويتها في جميع الهيئات للمنظمة الدولية، اذا ما بدت مفاوضات جنيف استهلاك للوقت. وأضاف لا نتمنى أن يكون موقف الأممالمتحدة بشأن الوضع اليمني، تكراراً للقضية السورية والفلسطينية. وقال «نحن متفقين مع الحكومة اليمنية في تنفيذ القرار الأممي- بحسب ما نقله المصدر. وينص القرار على فرض عقوبات تمثلت في تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج، طالت زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح نجل الرئيس السابق، والقائد السابق للحرس الجمهوري اليمني، المتهمين ب"تقويض السلام والأمن والاستقرار" في اليمن. يذكر أن مجلس الأمن أدرج علي عبد الله صالح واثنين من قادة الحوثيين هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة العقوبات الدولية في نوفمبر 2014.