تظاهر مئات الناشطين العرب والمصريين وجنسيات أخرى، بمشاركة 9 منظمات مصرية ودولية ناشطة في مجال حقوق الإنسان، وبمشاركة حزب "الأمة الإماراتي"، أمام القنصلية الإماراتيةبإسطنبول، السبت، في الذكرى الثانية لفض اعتصامي «رابعة» و"النهضة" بمصر . ورفع المتظاهرون لافتات وإشارات "رابعة"، ورددوا هتافات منددة بالمجزرة وبنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي تحمله منظمات حقوقية دولية مسؤولية هذه المجزرة التي وقعت في (14 أغسطس 2013)، إضافة إلى مجزرة فض اعتصام ميدان النهضة في الجيزة، التي وقعت في الوقت نفسه أيضًا. كما رفع عدد من المشاركين صورًا لعدد من حكام الإمارات زعموا مسؤوليتهم عن المشاركة في المجزرة، على رأسهم "محمد بن زايد". وفسر مراقبون سبب اختيار هذه المنظمات تنظيم وقفة احتجاجية أمام قنصلية الإمارات في تركيا، وفي دول أخرى أوربية بالتزامن، لما يعتبرونه "دورًا إماراتيًا رسميًا" في فض الاعتصام، سواء من خلال تقديم الدعم الذي "أشاد" به أحمد شفيق، أو من خلال سيل من التصريحات والتغريدات لشخصيات إماراتية، مثل الفريق ضاحي خلفان، الذين كانوا يحرضون على هذين الاعتصامين والدعوة لفضها بالقوة. وكان الفريق الهارب إلى دبي أحمد شفيق هو أول من صرح بدور للحكومة الإماراتية في فض الاعتصامين بالقوة، من خلال المساعدات اللوجستية والفنية والعسكرية التي قدمتها الأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية الإماراتية للقوة العسكرية والشرطية، التي فضت الاعتصامات باستخدام العنف المفرط في مواجهة معتصمين عزل، وفق ما أكدته منظمات حقوق الإنسان. واستذكر المعتصمون تغريدات لضاحي خلفان، قبيل فض الاعتصام بنحو 48 ساعة فقط، عندما استهان بأعداد المعتصمين، مناشدًا نظام الانقلاب بضرورة فض اعتصام أنصار الرئيس محمد مرسي بالطرق السلمية؛ بذريعة الحفاظ على أمن البلاد، قائلًا: "فض اعتصام رابعة العدوية بالماء لا بالدماء"، وهو ما اعتبرته أوساط المعارضة المصرية وناشطون من الخليج تحريضًا على فض الاعتصام بغض النظر عن الوسيلة، كون فض الاعتصام يتعارض مع الحق في التظاهر أساسًا. وذهب ضحية مجزرة رابعة وحدها نحو ألفي شهيد، واعتقل وجرح آلاف آخرون لا يزال الآلاف منهم قيد الاعتقالات، وقد طالبت منظمة هيومان رايتس وواتش في تقرير لها، بتحقيق دولي فيما اعتبرته قتلًا وحشيًا بجرائم قتل جماعي قد تكون الأسوأ في التاريخ الحديث في يوم واحد . يشار إلى أنه سبق لناشطين تنظيم وقفات احتجاجية أمام قنصلية الإمارات في إسطنبول العام الجاري، احتجاجًا على إخفاء أجهزة الأمن في أبوظبي شقيقات معتقل الرأي د. عيسى السويدي، قسرًا في فبراير الماضي، قبل إطلاق سراحهم في مايو الماضي