رحب المبعوث الأممي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد، بإعلان الحكومة اليمنية استعدادها للمشاركة في محادثات السلام مع الحوثيين، والتي من المقرر أن ترعاها الأممالمتحدة في الأسابيع القادمة. وأعلن ولد الشيخ، في بيان أنه سيعمل مع جميع الأطراف لإكمال التحضيرات اللازمة للمحادثات، بما يساعد على ضمان أن تؤدي المفاوضات إلى فوائد ملموسة لدى اليمنيين وتؤسس لسلام مستدام. وجاء تصريح المبعوث الأممي بعد ساعات من تأكيد الرئاسة اليمنية أنها بعثت برد رسمي للأمين العام للأمم المتحدة، أكدت من خلاله موافقتها على دعوته لحضور محادثات. واشترط الرئيس عبدربه منصور هادي الإفراج عن وزير الدفاع اللواء محمود الصبيحي وشقيق هادي ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب قبل الدخول في مفاوضات مع الحوثيين. وأفادت مصادر بأن مفاوضات تقودها روسيا مع الحوثيين وهادي وصلت إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن الصبيحي ورفقائه. خروج صالح والحوثي سيكون مقترح خروج من تبقى من قيادات الأزمة اليمنية إلى العاصمة العمانية مسقط ومنها إلى أي دولة ثالثة تقبل بهم، من المقترحات المرتقب طرحها خلال المفاوضات الجديدة التي تقودها الأممالمتحدة لحل الأزمة اليمنية. وكشف مصدر على صلة بمفاوضات مسقط التي قادت إلى المباحثات الجديدة، ل"العربي الجديد"، أن مطلب خروج أطراف الأزمة المطروح منذ العام 2011، لم يعد يقتصر على الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح بل يشمل كذلك كبار قيادات الحوثي ولجنتهم الثورية، لإتاحة الفرصة أمام حكومة خالد بحاح أو أي حكومة أخرى توافقية لترتيب الأوضاع لانتخابات بموجب مشروع الدستور المتفق عليه في مؤتمر الحوار الوطني بعد أن تتم المصادقة عليه في استفتاء شعبي عام. وبما أن بقية أطراف الصراع الدائر على السلطة صاروا عملياً خارج اليمن، فقد أصبحت مسألة خروج صالح والقيادات الحوثية أكثر احتمالاً وأسهل تطبيقاً من إعادة القيادات المنافسة لهم إلى صنعاء، خصوصاً أن اليمنيين بطبيعتهم أكثر تقبلاً لفكرة "الخسارة" عندما تشمل الأطراف جميعها، وأكثر عناداً ومقاومة إذا انتهت أي جولة من جولات الصراع بانتصار طرف وهزيمة طرف آخر. لكن العمليات العسكرية والغارات الجوية التي نفّذتها دول التحالف العربي في اليمن خلال الشهور السبعة الماضية، خلقت ظروفاً جديدة تُحتّم على صالح وحليفه عبدالملك الحوثي وكبار القيادات الموالية لهما، الخروج من اليمن لبضع سنوات من المرجّح أن تُحددها المفاوضات ما بين خمس وعشر سنوات مقابل بقاء قادة الأطراف الأخرى خارج اليمن. ومن المستبعد أن يتم تطبيق شرط الخروج على حكومة خالد بحاح، إذ إن الحاجة إليها ستظل قائمة للإشراف على فترة انتقالية تم تحديدها في بعض المقترحات المتداولة ب60 يوماً. مراحل المفاوضات من جانبه، كشف مسؤول في الحكومة أن المحادثات المقرر انطلاقها في جنيف السويسرية أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ستمر في مرحلتين، تتضمن الأولى بحث آلية تنفيذية مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأشار المسؤول إلى أنه بموجب الآلية التنفيذية التي ستخرج بها الحكومة في مشاوراتها مع ولد الشيخ أحمد والأطراف المشمولة بالقرار، سيتم البدء بعملية انسحاب كامل لمليشيات وقوات الانقلاب من المدن اليمنية. ورجّح أن يتم الاتفاق على آلية تقوم على أن تتولى قوات الشرعية وقوات دول التحالف العربي إلى جانب قوات جديدة لدول عربية، سد الفراغ الأمني وحفظ الأمن والاستقرار في البلد، موضحاً أن الأسلحة التي تستحوذ عليها قوات الانقلاب، ستُسلّم للحكومة الشرعية بإشراف الجهة الراعية للمحادثات والدول الراعية للمبادرة الخليجية. أما المرحلة الثانية من المحادثات، فتتضمن وفق المصدر نفسه، الدخول في مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية الأممالمتحدة، لبحث مسألة استكمال المرحلة الانتقالية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، إضافة إلى المخرجات التي ستنتهي إليها المحادثات المزمعة في جنيف إذا ما توافر حسن النية لدى الانقلابيين. وأوضح المسؤول الحكومي، أن الحكومة ستعمل على ترشيح أربعة أشخاص للتشاور مع المبعوث الأممي حول مضامين المشاورات والأسس التي ستنطلق منها المحادثات المرتقبة بين الحكومة اليمنية والحوثيين وحليفهم علي عبدالله صالح. في سياق موازٍ، تحدثت مصادر يمنية تقيم في الرياض عن أن محادثات المبعوث الأممي مع الحكومة اليمنية والقيادة السعودية انتهت إلى اتفاق حول بقاء قوات التحالف العربي في اليمن لفترة من الزمن، لضمان الأمن ريثما بتم إعادة بناء قوة الامن اليمنية. كما انتهت المشاورات إلى اتفاق على أن تستمر قوات التحالف العربي بالسيطرة على المجالين الجوي والبحري في اليمن وألا تنتهي تلك السيطرة إلا بطلب من الحكومة الشرعية. كما سيتم توزيع قوات عربية وإسلامية لتأمين المدن ولتحل مكان "المقاومة الشعبية"، على أن يتم حل كل المليشيات، سواء كانت تتبع للحوثيين ولصالح والحرس الجمهوري والامن الخاص وقوات المقاومة الشعبية، وأن يستلم الجيش الوطني بعد استكمال تكوينه وتدريبة المهام بعد فترة انتقالية. وبحسب المصادر، طالبت الأممالمتحدة خلال مشاورتها مع قيادة التحالف في الرياض، بأن تصبح القوات العربية من التحالف العربي المشاركة في الحرب، "قوات حفظ سلام دولية"، وهذا ما رفضه التحالف. وتستمر قوات التحالف بالتدفق الى مناطق مختلفة من اليمن حيث كان آخرها قوات قطرية بعتادها العسكري وصلت مأرب وآخرى وصلت إلى عدن من السودان. حيث أكد وزير الدفاع السوداني الفريق أول ركن عوض أحمد بن عوف وصول 500 من الجنود اليمنيين إلى محافظة عدن، لتولي مهمة ضبط الأمن فيها، والقيام بأي أعمال توكل إليهم من قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة. وقال وزير الدفاع السوداني: «الجنود الذين وصلوا عدن يشكلون الدفعة الثانية من القوة التي تعهدت الخرطوم بإرسالها للمشاركة ضمن قوات التحالف العربي، وهناك 6 آلاف مقاتل من قوات الصاعقة والقوات البرية وقوات النخبة على أتم الاستعداد للمشاركة، متى ما طلبت قيادة التحالف». وأضاف ابن عوف إن السودان على استعداد للوفاء بالتعهد الذي قدمه للرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتقديم كل ما يطلب منه، لمساعدة الحكومة الشرعية على استعادة البلاد من التمرد الحوثي.
