هدد اتحاد الجامعات الأهلية في اليمن بتعليق الدراسة في كافة الجامعات الأهلية في حال اقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ أي اجراء غير قانوني بحق اي جامعة ومعتبرا ذلك مساسا بكل الجامعات اليمنية. واستنكر الاتحاد في اجتماعه الإستثنائي المنعقد صباح اليوم – التهديدات التي تضمنها البيان الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مطلع الاسبوع الجاري والمتمثلة في اعتزامها القيام باغلاق كافة الجامعات التي سبق واصدرت قرار باغلاقها والتي يتجاوز عددها ال(30) جامعة . واصفا ذلك بأنه تصرف غير قانوني يضع وزارة التعليم العالي في دائرة الإتهام والشكوك بالسعي لتنفيذ اجندة خارجية من خلال الدفع بآلاف الطلبة الى الشارع رفضا للتجهيل واغلاق المؤسسات التعليمية. واشادت قيادة الاتحاد بالاجراءات التي قامت بها اللجنة القانونية ورفعها دعوى قضائية ضد وزارة التعليم العالي – امام المحكمة الإدارية والتي بدورها حددت الاثنين القادم موعدا لاولى جلسات محاكمة وزارة التعليم العالي. وكلفت اللجنة القانونية برفع دعوتين اخريتين ضد الوزارة وقيادتها الأولى امام المحكمة التجارية، والأخرى جنائية امام المحكمة المختصة بسبب التشهير والإساءة التي طالت الجامعات وبعض قياداتها. وقالت قيادة الاتحاد في الوقت الذي يعمل المثقفين والأكاديميين ليلا ونهارا في سبيل توحيد الموقف الشعبي ضد العدوان على اليمن، يتفاجىء الوسط الأكاديمي بالتصرفات الغريبة من وزارة التعليم العالي في التصعيد السلبي والخطير ضد الجامعات الأهلية وسعيها الدؤوب لإغلاق الجامعات تحت مبررات مصطنعه وغير واقعية. البرفسور أحمد رقعان عضو المجلس الأعلى للتعليم العالي رئيس الجلسة المنعقدة اليوم وصف قرارات وزارة التعليم العالي الصادرة بإلغاء تراخيص الجامعات وسحب بعضها، بأنها تفتقد للمهنية وللإجراءات القانونية . وأضاف : كان حري بقيادة وزارة التعليم العالي ان تنأى بنفسها عن مثل هذه التصرفات التي جاءت في الزمان الخطأ، داعيا القائم بأعمال الوزير بضرورة التدخل السريع وتحكيم العقل، ووقف تلك الممارسات غير المبررة قبل أن يتداعى الامر وتصعب علينا لملمته. مؤكدا أن تلك القرارات تؤثر على المركز الإقتصادي والتعليمي للمستثمرين والأكاديميين ناهيكم عن عشرات الألاف من الطلبة الذين تخرجوا أو في سنواتهم الأخيرة من الدراسة. من جانبه وصف الدكتور محمد المطري البيان الصادر من الوزارة مطلع الاسبوع الجاري بأنه وضع الوزارة في موقف محرج جدا .. وذلك لتجاوزه حدود الأدب والأخلاق في الصياغة والألفاظ ، مبينا بأن من واجب الوزارة أن تراعي كافة المعايير الادبية والمهنية، وأن تكون عند مستوى اسم الوزارة والدور المنوط بها .. مشيرا إلى أنه لا يزال هناك تواصل واتصال مع قيادة الوزارة لمحاولة ثنيها عن تلك الخطوات المتهورة التي اقدمت عليها، والتي كانت تهدف منها ربما للضغط على بعض الجامعات لتحسين مستوى ادائها فقط. وكانت وزارة التعليم العالي التي يسيطر عليها الحوثيون اكدت في بلاغ صحفي صادر عنها أنها ستباشر الأسبوع القادم بالتنسيق مع الأجهزة القضائية والضبطية المختصة اغلاق كافة الجامعات والكليات والبرامج التي صدرت قرارات وزارية بسحب تراخيصها واغلاقها وذلك تطبيقاً لنص المادة 57 من قانون التعليم العالي رقم 13 لسنة 2010م , وشددت على أن مسيرة التصحيح في وزارة التعليم العالي مستمرة ولن تتوقف إلا بالقضاء على كافة المخالفات ووقف جرائم المتاجرة بالشهادات واغلاق كافة المؤسسات الجامعية المخالفة واحالتها إلى الأجهزة القضائية لاتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة بحقها . واوضحت أن القرارات الوزارية التي صدرت مؤخرا وقضت بإغلاق 12 جامعة و4 كليات جامعية أهلية واكثر من 33 برنامجاً دراسياً جاءت بناء على تقرير لجنة أكاديمية متخصصة رفيعة المستوى من بين أعضائها رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة الاستاذة الدكتورة انيسة عبود ورئيس المجلس اليمني للاختصاصات الطبية الاستاذ الدكتور زايد عاطف وعدد من الأكاديميين المخضرمين. ولفتت الوزارة الى انها أتبعت كافة الخطوات والإجراءات القانونية قبل اصدار قرارات الاغلاق وسحب التراخيص , ومن بين تلك الإجراءات توجيه انذارات كتابية ومنح مهلة زمنية لملاك تلك الجامعات والكليات لتصحيح أوضاعها وتوقيع محاضر معهم تتضمن الوثائق والإجراءات المطلوبة منهم ولم يلتزموا باستيفاء المتطلبات والشروط القانونية. ووصف بلاغ الوزارة ( اتحاد الجامعات الاهلية ) بالكيان الوهمي الذي لا وجود له على أرض الواقع والذي لا يعدو عن كونه سوى مجرد ورقة للابتزاز بيد عدد من المتنفذين ولا يملك سوى صفحة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي لابتزاز الجامعات الأهلية والإساءة إليها. ونوهت إلى أنه في الوقت الذي تلتزم الاتحادات المماثلة في الدول العربية برفض قبول عضوية أي جامعة أهلية لم تستوفي الشروط القانونية والتراخيص والاعتمادات الاكاديمية اللازمة يقوم هذا الكيان المشبوه بالدفاع عن مشاريع وهمية ومسميات لجامعات وكليات ليست سوى شقق ودكاكين لبيع الوهم والمتاجرة بالشهادات بحسب الوزارة. المصدر | الخبر