أكدت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء رفضها القرارات الصادرة بتغيير رئاسة الجامعة بصورة غير قانونية. واعتبرت في بيان لها تلك القرارات تاتي في اطار السعي لعرقلة سير العملية التعليمية من خلال اتخاذ اجراءات عشوائية، وغير مدروسة تكرس سياسة فرض الأمر الواقع والاستقواء بالظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن. وأكدت على موقفها الدائم بضرورة استناد التغيير وفق معايير قانونية، وبمنأى عن التسييس والتحيز لمصلحة حزب أو جماعة بعينها. ونوه البيان على ضرورة: تفعيل مبدأ أحقية أعضاء هيئة التدريس في انتخاب قياداتهم الأكاديمية ابتداءً من رئيس الجامعة، وانتهاءً برؤساء الأقسام. ودعت النقابة أعضائها إلى الوقوف بجانب كيانهم النقابي؛ من أجل ما أسماه البيان " حماية صرحنا العلمي من العبث. كما طالب البيان بتصحيح المسار لإدارة الجامعة، كما أوضح البيان أن النقابة اعترضت مراراً على: الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات فيما يخص تغيير عمداء بعض الكليات على مرأى ومسمع من قيادات الجامعة. وأضاف البيان أن تلك المخالفات تستفحل لتطال هذه القيادات ذاتها؛ نتيجة تخاذلها في اتخاذ المواقف التي كان ينبغي أن تتخذ في وقتها. وفي هذا الصدد، ترى النقابة أن التغييرات كان لابد منها، ولكن وفق القوانين والمعايير الأكاديمية الذي نص عليها قانون الجامعات اليمنية. يشار الى أن القائم بأعمال وزير التعليم العالي كان قد أصدر يوم أمس تكليفاً قضى فيه بتغيير رئيس الجامعة ونائبيه لشؤون الطلاب والشؤون الأكاديمية في جامعة صنعاء وتكليف رئيس اللجنة الثورية بالجامعة رئيساً لجامعة صنعاء. المصدر | الخبر