قال نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير المالية أنس الصالح الثلاثاء، ان الكويت اتفقت مع السعودية على استئناف الإنتاج في حقل الخفجي النفطي المشترك المتوقف منذ أكتوبر أول 2014. وأضاف الصالح الذي يشغل أيضاً منصب وزير النفط بالوكالة، في تصريحات له من داخل مجلس الأمة (البرلمان)، أن "إنتاج حقل الخفجي المشترك مع السعودية سيبدأ بإنتاج محدود ثم يزداد طبقاً للاعتبارات البيئية". وأضاف "تم تعديل بعض عقود الصيانة لاستكمال عمليات الإنتاج بكميات تتواءم مع المتطلبات البيئة إلى أن يتم تحقيق كل المتطلبات البيئية ويعود الإنتاج من جديد". ولم يحدد الصالح موعداً لاستئناف الإنتاج أو متى تم التوصل للاتفاق مع السعودية. وأغلق حقل الخفجي في أكتوبر/تشرين أول 2014 لأسباب بيئية. وتراوح إنتاج الحقل بين 280 ألفاً و300 ألف برميل يومياً. وتتولى شركة عمليات الخفجي المشتركة تشغيل الحقل، وهي شركة تعود لكل من أرامكو لأعمال الخليج التابعة لشركة أرامكو السعودية الحكومية، وبين الكويتية لنفط الخليج. حقل الخفجي يقع في المنطقة المقسومة المحايدة بين السعودية والكويت، وتصدّر المنطقة ثلاثة أنواع من النفط الخام؛ هي خام الخفجي الذي يجري إنتاجه من الحقول البحرية التي تديرها شركة "عمليات الخفجي" المشتركة، وهي شركة مملوكة مناصفة بين "أرامكو" لأعمال الخليج وشركة نفط الخليج الكويتية، أما النوعان الآخران فهما خامات الوفرة والإيوسين، اللذان يجري إنتاجهما من الحقول البرية المشتركة بين الدولتين والتي تديرها شركة "شيفرون" بعقد امتياز مدته 30 عاماً، ويصنف الزيت المستخرج من حقل الخفجي أنه من النوع المتوسط بحسب مواصفات المعهد الأمريكي للنفط؛ إذ إنه ذو كثافة تصل إلى 28.5 ويحتوي على نسبة 2.8% من الكبريت. – أزمة 2014 بدأت الخلافات الكويتية السعودية حول حقل الخفجي في عام 2009، على خلفية تجديد السعودية العقد مع شركة "شيفرون تكساكو"، لثلاثين عاماً، دون التنسيق مع الجانب الكويتي، وذلك بعد انتهاء العقد الموقع في عام 1959 واستمر طيلة الخمسين عاماً الماضية. وسبب الأزمة أن الجانب الكويتي افترض أن تجديد العقد مع شركة شيفرون من دون العودة إليه، يقتضي أن تصدّر السعودية النفط عن طريق عمليات الخفجي، وليس من ميناء الزور القائم على الأراضي الكويتية؛ لأن الكويت ليست طرفاً في الاتفاقيّة مع شيفرون، ولم يأخذ أحد رأيها فيها. وفي أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2014، قررت السلطات السعودية إغلاق حقل الخفجي البحري، الذي تتقاسم إنتاجه الكويت والسعودية، حيث ذكرت المصادر السعودية أن سبب الإغلاق يعود لأسباب بيئية. – أسباب الإغلاق مصادر سعودية مطلعة عديدة كانت قد نفت أن يكون قرار إيقاف عمليات الإنتاج من حقل الخفجي يعود إلى خلافات سياسية أو بهدف تقليص إنتاج السعودية من النفط الخام، بعد هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية في الأسواق العالمية. وأكدت أن قرار إيقاف الإنتاج جاء وفقاً لتعليمات الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد بروز مشاكل بيئية نتيجة انبعاث غازات من الصعب معالجتها فنياً في الفترة الحالية، مؤكدةً أنه يمكن معاودة الإنتاج في حالة الوصول إلى حلول عملية لهذه المشاكل البيئية، وفق ما ذكرته صحيفة الرياض السعودية. وبالرغم من المصادر السعودية التي أكدت أسباب إغلاق الحقل، إلا أن نقابات نفطية كويتية طالبت بتدخل عاجل وفوري من قبل مجلس الوزراء الكويتي والمجلس الأعلى للبترول، آنذاك، لحل الأزمة التي عادت بخسائر ضخمة للطرف الكويتي. – حقائق حول الخفجي ويتراوح إنتاج حقل الخفجي بين 260 إلى 270 ألف برميل يومياً؛ نصفها للكويت ونصفها الآخر للسعودية، ويتمتع البلدان بفائض في القدرة الإنتاجية وكلاهما قادر على التعويض عن أي نقص في الإنتاج في حال عدم حل المشكلة بسرعة. وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم وتنتج يومياً 9.6 ملايين برميل من الخام فيما تتمتع بقدرة إنتاجية إضافية تقارب ثلاثة ملايين برميل، أما الكويت فتضخ نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً، في حين تصل إجمالي قدرتها الإنتاجية إلى 3.2 ملايين برميل يومياً. يذكر أن البلدين المتجاورين وقعا على اتفاقية المنطقة المحايدة قبل نحو خمسين سنة. ووقعت الكويت والسعودية اتفاقياتٍ عدة لتنظيم العمل في هذه المنطقة، كان آخرها في 3 مارس/ آذار 2010، وتضمنت أن أي نزاع ينشأ بين الطرفين ولم يتم احتواؤه خلال مدة معينة، يجب أن يُعرض على مركز التحكيم التجاري الخليجي التابع لمجلس التعاون الخليجي. وتواجه مشاريع النفط والغاز في المنطقة المحايدة خلافات فنية كثيرة بين الطرفين، إذ إن مشروع الخفجي هو ثاني مشروع سيجري وقفه بعد مشروع حقل غاز الدرة، الذي لم يجرِ الإنتاج منه رغم الحاجة الشديدة إلى الغاز في البلدين؛ بسبب خلافات فنية حول أماكن بناء محطات معالجة الغاز. يشار إلى أن السعودية والكويت شكلتا أخيراً، لجنة برئاسة كلاً من نائب وزير البترول والثروة المعدنية السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الدولة الكويتي الشيخ محمد العبدالله، تعمل على حل «الأزمة»، بعد توقف العمل في حقلي الخفجي والوفرة، وتضرر عشرات الموظفين العاملين في هذا الحقل، وذلك بعد أن أوقفت وزارة البترول والثروة المعدنية السعودية، إنتاج نصف مليون برميل من النفط يومياً، من حقل الخفجي البحري (شمال شرقي السعودية)، بسبب مخالفة شركة «أرامكو لأعمال الخليج»، الاشتراطات البيئية، وتحديداً تطبيق مقاييس الحد من انبعاثات الهواء. وألمحت إلى احتمال أن يتوصل الطرفان إلى حل نهائي لتوقف الإنتاج في حقل الوفرة أيضاً.