بدا الخلاف الكويتي السعودي يظهر على السطح جراء طمح السعودية التهام الكويت والبحرين وقطر والامارات وحتى اليمن . وبعد ان تزايد عدد الارهابيين السعودية في الكويت وتفجيرهم مساجد كويتية وقت صلاة الجمعة كما هو حال اليمن تماما والعراق ومحاولة الكويت التخفيف من دخول السعوديين لاراضيها كونهم ينفذون عمليات انتحارية في اراضيها ويلتحقون بداعش العراق عبر تهريبهم من الكويت ثم العراق، قامت السعودية بوقف انتاج بئر نفط الخفجي الكويتي في تحدي وعدوان واضح للكويت التى تعاني كما تعاني اليمن من التدخلات السعودية في شؤونها الاقتصادية والسياسية. وقالت مصادر استخبارية خليجية"لاوراق برس"ان محمد بن سلمان ولي ولي العهد وزيرالدفاع السعودية ونجل ملك السعودية هدد بضم الكويت للسعوديةكونها تاريخيا اراضي سعودية وليس بئر الخفجي فقط. واضافت: محمد بن سلمان احمر وجهه حينما قيل له ان الكويت تحملنا خسائرها في توقف بئر الخفجي فرد قائلا: لقد انقذنا الكويت من مخالب صدام والان من ينقذها منا ونحن الاحق بها .. فلا داعي للتعالي علينا وهي دولة لا تمثل ربع العاصمة الرياض.. ويجد الكويتيون كما حال بقية الخليجيين واليمن ان محمد بن سلمان النجل المدلل للملكة سلمان مصاب بغرور ولدية حب السيطرة والملك حتى على دول الخليج واليمن وان قد يقود السعودية للدمار. وقالت الراي الكويتية انه دخل الخلاف الكويتي - السعودي في شأن وقف الانتاج في «الحقل المشترك» في الخفجي مرحلة جديدة بعد رد حاسم من وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير على رسالة من وزير النفط في المملكة العربية السعودية علي النعيمي، أشار فيه إلى أن الحكومة السعودية «ستتحمّل الخسائر الجسيمة التي ستلحق بالكويت جراء استمرار وقف الانتاج وتصديره لمخالفاتها المادة السادسة في اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل للعام 2010». وبيّن العمير في سياق رسالة جوابية للنعيمي تدل على أن هناك مفاوضات ومراسلات عدة خلف الكواليس بين البلدين قال فيها: «أود أن أوضح بأنني أتفق مع كل ما ذكرتموه في بداية رسالتكم بأن اتفاق العمليات المشتركة هو اتفاق بين شركتين مرجعيته القانونية اتفاقية التقسيم لعام 1965. وان الشركتين لا تملكان مخالفة النظام العام للبيئة في المملكة العربية السعودية في الجزء الجنوبي من المنطقة المقسومة تماماً مثل ما هو الوضع بالنسبة لدولة الكويت في الجزء الشمالي من المنطقة المقسومة ولا يعود الأمر في شأنها للشركات العاملة في ذلك الجزء كذلك وهو ما نتفق بشأنه مع معاليكم». وأضاف: «ان قرار الهيئة العامة للأرصاد والبيئة في المملكة العربية السعودية الصادر في الثالث من مارس للعام 2014 والذي تستندون عليه في وقف الإنتاج في عمليات الخفجي منح المنشآت القائمة مهلة خمس سنوات لتطبيق وقف الانبعاثات الغازية بدءا من صدور القرار، وان التطبيق الفوري قاصر فقط على المشاريع الجديدة وذلك بحسب البند ثانياً من القرار الذي نص على (تطبق هذه المقاييس على المشاريع الجديدة التي في مرحلة الجدوى والتصميم أما المنشآت القائمة فتمنح فترة سماح خمس سنوات ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار)»، لافتاً إلى أن «التطبيق الفوري لهذا القرار هو محل اعتراض دولة الكويت عبر الرسائل المتعددة بهذا الشأن لمخالفة قرار وقف الانتاج الفوري قرار الرئاسة العامة للأرصاد والبيئة مما يشكل إعاقة لاستغلال الثروة ومخالفة صريحة لنص المادة السادسة من اتفاقية التقسيم». وأضاف العمير في رسالته للنعيمي ان اتفاق التشغيل المبرم بتاريخ 3 مارس 2010 «نظم آلية العمل بين الشركتين اللتين تعملان في عمليات الخفجي وآلية القرارات لممثليهما من خلال اللجنة التنفيذية المشتركة. وأيضاً اللجنة التشغيلية المشتركة. إلا أن هذه الآلية تمت مخالفتها في اتخاذ قرار وقف الإنتاج في عمليات الخفجي حيث ان ذلك الإجراء كان إجراء انفرادياً مخالفاً لما نصت عليه اتفاقية التشغيل». وزاد العمير: «رغم الدعوات التي تم توجيهها من رئيس اللجنة التنفيذية لعمليات الخفجي (الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لنفط الخليج) لانعقاد اللجنة التنفيذية لمناقشة أسباب وتداعيات قرار وقف انتاج حقل الخفجي وكيفية التعامل مع قرار هيئة الارصاد والبيئة إلا أنه لم يلق أي استجابة من ممثلي الجانب السعودي في اللجنة المذكورة في مخالفة صريحة لآليات عملها الأمر الذي تسبب لدولة الكويت بخسائر جسيمة سيتحملها الجانب السعودي المتسبب في ذلك وفقاً للالتزامات التعاقدية بيننا». وشدد العمير على انه «ورغم هذا كله، ومن منطلق العلاقات الأخوية ومن باب التعاون بين الشركات العاملة في العمليات المشتركة ودون المساس بحق دولة الكويت باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه القرار السعودي المنفرد بوقف انتاج حقل الخفجي وعدم استجابة ممثلي الجانب السعودي لعقد اللجنة التنفيذية لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه قرار هيئة الارصاد والبيئة وتطبيقه الفوري دون مبرر أو سند من القانون فقد قدم الجانب الكويتي في العمليات المشتركة اقتراحاً للجانب السعودي لاستئناف الإنتاج بمقدار 100 ألف برميل يومياً ليكون متوافقاً مع المواصفات البيئية إلا أن الجانب السعودي قابل ذلك بالرفض غير المبرر ايضاً». ورداً على ما ذكره النعيمي حول حض الشركات العاملة في المنطقة بوقف الانبعاثات الغازية أوضح العمير بأن عمليات الخفجي المشتركة «كانت بدأت في تنفيذ المشاريع الخاصة بوقف الانبعاثات الغازية منذ العام 2011 ومن المتوقع الانتهاء منها في العام 2017 وهي ضمن فترة السماح التي أشار لها قرار الهيئة العامة للأرصاد والبيئة». وخلص الوزير العمير في رسالته إلى الوزير النعيمي بقوله: «أرجو من معاليكم اتخاذ ما يلزم لوقف الإجراء واستئناف الانتاج المشترك في حقل الخفجي، مسترعياً نظر معاليكم مجدداً بأن استمرار وقف الإنتاج وتصديره سيحمّل دولة الكويت خسائر جسيمة ستتحمّلها الحكومة السعودية لمخالفتها المادة السادسة من اتفاقية التقسيم وكذلك اتفاقية التشغيل لعام 2010». كشف المغرد السعودي الشهير «مجتهد»، عن اندلاع خلاف جديد بين السعودية والكويت، حول حقل «الدرة» للغاز، المشترك بين البلدين وهو ما أدى إلى توقف الإنتاج به، وذلك بعد خلافات سابقة بينهما حول حقل «الوفرة» و«الخفجي». وفي تغريدات له عبر حسابه على «تويتر»، اليوم الإثنين، أوضح «مجتهد» أنه «بعد الخلاف على المنطقة المحايدة مع الكويت وتوتر العلاقات يندلع خلاف آخر حول حقل الدرة للغاز المشترك بين السعودية والكويت يؤدي لإيقاف الإنتاج». وأضاف أن «الحقل يحوي احتياطا هائلا من الغاز (5.5 تريليون قدم مكعب) ويقع معظمه في منطقة مشتركة بين السعودية والكويت لكن جزءا بسيطا منه يحاذي إيران». وبحسب «مجتهد»، فإن «الكويت تصر على إنتاج سعودي وكويتي منفصل كلّ في جزء من الحقل يجري التراضي عليه، بينما تصر السعودية على أن تتكفل بالانتاج وتعطي الكويت حصتها». ولفت إلى أنه «طبقا للأعراف الدولية فحجة الكويت أقوى، ولذلك لجأت السعودية لحجة أخرى وهي أنه لا يمكن تحديد نصيب الكويت من الحقل إلا بعد ترسيم الحدود مع إيران». وفي رأي «مجتهد»، أن «الحجة السعودية محرجة للكويت لأن لها وجاهة قانونية، لكن الكويت استغربت اللجوء إليها (إلى تلك الحجة) رغم العلاقة الأخوية، ولذلك توترت العلاقات أكثر». وفي تغريدة أخري، قال «مجتهد»: «الكويت فقيرة في احتياطاتها الغازية وحريصة جدا على استثمار هذا الحقل وتعتبر التصرف السعودي ليا لذراعها في وقت وظرف غير مناسب». ولم تصدر أي تصريحات من الجانب السعودي أو الكويتي حول هذا الخلاف حتي الساعة. والخميس الماضي، قالت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، إن الشركتين اللتين تديران حقل «الوفرة» النفطي البري المشترك بين السعودية والكويت أبلغتا الموظفين «غير الضروريين» بحصولهم على إجازة إجبارية اعتبارا من مطلع أغسطس المقبل؛ ما يعني إطالة أمد الأزمة بشأن الحقل. وجرى إغلاق حقل الوفرة في 11 مايو للمرة الأولى لمدة أسبوعين لإجراء أعمال صيانة في خطوة كانت تهدف إلى منح الحليفين الخليجيين العضوين في «أوبك» مزيدا من الوقت لحل نزاع طويل الأمد. وفي 27 مايو الماضي، قالت متحدثة باسم شركة النفط الأمريكية «شيفرون»، الحاصلة من الجانب السعودي على امتياز إدارة حقل «الوفرة»، إن الحقل سيظل متوقفا لحين حل المشكلات التي تعوق التشغيل. وتقول مصادر في قطاع النفط إن الكويت غاضبة لعدم مشاورتها حينما جددت الرياض في 2009 امتياز «شيفرون» لإدارة حقل الوفرة حتى 2039. لكن جذور الخلاف ترجع إلى عام 2007 حينما أدى نزاع على الأرض بين الكويت والسعودية إلى تأخير خطط الكويت لبناء مصفاة نفطية.
