دعا الشيخ "همام سعيد" مراقب عام جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، التي تصنفها الحكومة الأردنية "بغير القانونية"، كوادر الجماعة، إلى رصف الصفوف، والالتزام بنهج "ضبط النفس′′ ردا على ما وصفها ب "هجمة منكرة" عقب إغلاق السلطات الأردنية المقر المركزي للإخوان "الأم" في البلاد. وقارب سعيد في رسالة التي وزعها على وسائل الاعلام، بين إجراءات التضييق على جماعته، ونظيرتها الحركة الإسلامية في الاراضي الفلسطينيةالمحتلة، بحسب تعبيره، متسائلا إن كانت الإجراءات حيال كل منهما "من باب المصادفة" وإن كان هذا هو الوقت المناسب لفتح "معركة مع الدعوة الإسلامية الراشدة"، في حين تواجه المملكة تحديات إقليمية وداخلية ومنها استهداف المسجد الأقصى. وقال سعيد الذي تنتهي ولايته أواخر أبريل : "دعوتكم أيها الإخوان المسلمون دعوة ربانية، مقراتها قلوبكم، ومراكزها بيوتكم وبيوت الأردنيين الشرفاء، وهي في كنف الله ورعايته إن شاء الله، وهو القابض الباسط، ولن يضيركم أبدا هذه الإجراءات، وها هم إخوانكم في مصر تعرضوا لابتلاءات جسام، وها هم إخوانكم في فلسطين يتحدون أعتى حالات الإجرام والاستئصال والدمار، فما لانت لهم قناة وما ضعفت لهم عزيمة". ودعا سعيد المحسوب على تيار "الصقور" الذي يقود سادة الإخوان منذ دورتين انتخابيتين، الكوادر التي تجري انتخابات داخلية لاختيار قيادة جديدة سريا بعد منعها، إلى رصف الصفوف والحفاظ على نهج "ضبط النفس العالي". وجاءت رسالة سعيد بعد ساعات من إعلان المكتب الاعلامي للجماعة، إغلاق السلطات الأردنية مقرا ثانيا لها في محافظة جرش شمال البلاد، بالشمع الاحمر، بعد إخلائه بقرار من الحاكم الإداري فيها، ولا تستبعد قيادات في الجماعة، إغلاق مقرات أخرى لاحقا، حيث يبلغ عدد مقرات الاخوان في المملكة 39 مقرا يمثلون 39 شعبة إخوانية. وتشهد الجماعة في هذه الايام استكمال الانتخابات الداخلية لمجلس شورى الجماعة الذي يضم 53 عضوا بمن فيهم المراقب العام الجديد والسابق. وقد صدرت فتوى رسمية في مارس2015، بجواز نقل أملاك 7 مواقع أخرى تابعة للجماعة غير المرخصة إلى جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة، بينما رد قرار قضائي أردني طلبا سابقا للجمعية، لإقامة حراسة قضائية على المركز العام. وتزامنت خطوة إغلاق المقرين، مع إجراء انتخابات نقابة المعلمين الأردنيين حصد فيها التيار اليساري القومي أغلبية على التيار الإسلامي المستقل، في انتخابات هي الثانية منذ إنشاء نقابة للمعلمين في 2010 التي حقق فيها التيار الإسلامي أغلبية ساحقة. واشار مراقبون الي أن الإغلاق خطوة متوقعة بعد أكثر من عام من بداية النزاع القانوني مع الجمعية التي أسسها منشقون عنها، وأن خيارات الجماعة باتت مقيدة في الانتقال للعمل من خلال الذراع السياسية للجماعة حزب جبهة العمل الإسلامي حصريا.
