كشفت تقارير عن تجاوز القوانين واللوائح المنظمة و دور الرقابة في القطاع التربوي في اليمن في ظل قيادات وزارة التربية في مركز السلطة التي يمثلها الحوثيون بصنعاء ومركز السلطة التي تمثل الشرعية في عدن. وأشارت التقارير الصادرة عن المنظمات المعنية الى أن اعمال فساد وتعسفات تطال الكثير من المعلمين والمعلمات في عدد من المحافظات دون اي مسوغ قانوني. وأوضحت التقارير والبيانات الصادرة عن نقابات التعليم بأن تعسفات وضغوطات كبيره ترافق عملية الخصميات الغير قانونية لمستحقات المعلمين والتربويين بمسميات واهيه متجاوزه للقوانين المنظمة لذلك. وكشفت وثيقه حصل عليها «الخبر» عن حجم الفساد الذي تمارسه قيادة التربية والتعليم المعينة من قبل الحكومة الشرعية في عدن متجاهله النظام والقانون واللوائح المنظمة لذلك. ووفقا ل" الوثيقة" الصادرة عن نائب وزير التربية والتعليم المعين من قبل الرئيس عبدربه منصور هادي والمتضمنة توجيها الى مكاتب المحافظات الخاضعة للحكومة الشرعية فانه تم خصم 1500ريال من مستحقات جميع المعلمين لشهر مايو القادم لمواجهة تنفيذ عمليه الامتحانات. مهتمون ابدوا استياءهم من تلك التصرف الغير قانونيه والتي تعبر عن حجم الفساد الممنهج الذي يمارس بحق المعلمين في الميدان التعليمي قد تصل الى مليارات الريالات. وفي هذا الصدد وجهت النقابة الوطنية للتعليم العام بالجمهورية دعوة عبر تصريح صحفي لقياده التربية والتعليم تطالبها بالوقوف بمسؤولية حول مايجري والعمل بحزم على ايقاف تجاوز القانون واللوائح المنظمة. إلى ذلك نددت نقابة المهن التعليمية بالإستقطاعات التي تطال مستحقات التربويين في محافظة صنعاء ، وتقوم بها مليشيا الحوثي في مكتب التربية. وهددت النقابة انه وفي حال لم يتوقف الحوثيون عن قرصنة مرتبات وحقوق المعلمين ، والتي يجرم القانون والدستور المساس بها تحت اي مبرر ، فإنها ستتخذ اجراءات التصعيد المناسبة ، لحماية حقوق منتسبيها ومواجهة الاستقطاعات الغير مبررة. المصدر | الخبر