شكا معلمون في مديرية سنحان بمحافظة صنعاء من تزايد الخصميات غير القانونية التي تطال مرتباتهم، كان آخرها تلك الخصميات التي استهدفت عدداً من المدرسين من خارج المنظفة على خلفية الإعتصام الذي دعت له نقابات التعليم في فبراير الماضي أمام مجلس النواب للمطالبة بمعالجة الإختلالات في قانون الأجور والمرتبات. وشكا ثمانية من معلمي مدرسة المجد بمديرية سنحان - غالبيتهم من خارج محافظة صنعاء - في رسالة إلى مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة من خصميات استهدفتهم دون غيرهم من المعلمين على خلفية مشاركتهم في اعتصام كفله الدستور للمطالبة بالحقوق. وقالت رسالة المعلمين إن ما قامت به إدارة التربية في المديرية من خصميات من مرتباتنا مخالفة صريحة للدستور والقانون، وتجاهل لتوجيهات مجلس النواب الذي خاطب في رسالة رسمية وزير التربية والتعليم بتوجيه مكاتب التربية في مديريات محافظة صنعاء بوقف أي خصميات على خلفية الاعتصام كون القضية منظورة أمام مجلس النواب. واستغرب المعلمون المحتجون على استهدافهم في الخصميات من تبريرات إدارة مكتب التربية في المديرية التي أرجعت تلك الخصميات إلى أسباب فنية، حيث كان المستهدف بها معلمين آخرين. وقال المعلمون إن العاملين في إدارة التربية بالمديرية قالوا لهم بأن الخصميات التي طالت مرتباتهم غير مقصودة وإنما كان المستهدف بها معلمون آخرون، واعتبروا مثل هذه التبريرات تكشف مدى التخبط والفشل الذي يدور في أروقة مكتب التربية بمديرية سنحان. وفيما أكد المعلمون تمسكهم بحقهم القانوني في مقاضاة الجهات المتسببة في تلك الخصميات، تطلعوا من مدير مكتب التربية في المحافظة "أمين الغذيفي" اتخاذ اللازم وإيقاف مثل هذه التعسفات بما يحفظ للمعلم حقه، باعتبار مثل هذه الإجراءات لا تخدم العملية التربوية بل تنعكس سلبا على أداء المعلمين.