وقعت على ثلاث قراءات متباينة لمشروع الدستور يوم الخميس الماضي (12/12). صحيح أن ذلك التباين ظهر في كتابات وحوارات عدة طالعناها في الآونة الأخيرة، لكنها كانت في أغلبها آراء لأفراد. وقد استوقفني فيما تم نشره يوم الخميس أنه كان تعبيرا عن مواقف ثلاث مجموعات تبنت مواقف متناقضة على النحو التالي: ظهر إعلان مدفوع الأجر على نصف صفحة في أكثر من صحيفة صباحية، صادر عن «التحرك الشعبي لرفض الدستور»، مذيلا بإشارة تقول إنها حملة يرعاها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي. والإعلان يصف الدستور بأنه يسعى «لتقسيم مصر» وتحت العنوان برزت بلون أحمر الهتافات التالية (التي لا أعرف لماذا كتبت بالعامية): يسقط الدستور اللي ما بيحميش العمال، يسقط الدستور إللي ما بيديش تأمين صحي لكل المصريين يسقط الدستور اللي حايبيع التأمين الصحي يسقط الدستور اللي بيقسم البلد يسقط الدستور اللي مش عايزنا نعرف الحقيقة يسقط الدستور اللي يخليني تحت رحمة الشرطة وفي ختامه هتاف آخر يقول: أنا غير موافق على الدستور اللي بيقسمنا. في نفس اليوم أبرزت صحيفة «الوطن» على الصفحة الأولى خبرا تحت العنوان التالي: السلفية الجهادية تصدر قائمة ب20 مادة «كافرة» في الدستور. وفي نص الخبر أن الجماعة المذكورة أصدرت قائمة تضمنت ما اعتبرته مواد «كفرية» في الدستور. وقالت إن تلك المواد دفعتهم إلى اتخاذ قرار بمقاطعة الاستفتاء. وفي رأيها أن المواد العشرين تضيِّع الإسلام في مصر وتكرس الدولة الكفرية. فالمادة التي كرست مبدأ السيادة للشعب وأنه صاحب الحق الوحيد في تأسيس السلطات يعد كفرا واضحا. كما ورد في المواد: 5 و79 و101 و116. أضاف الخبر المنشور أن بيان الجماعة السلفية الجهادية تمسك بأن الشريعة هي مصدر جميع السلطات، واعتبر نص القسم الذي يردده، رئيس الجمهورية ونواب البرلمان، وكذلك نص المادة الثانية من الدستور بأنها من دلائل الشرك بالله، كما وصف المواد التي تحدثت عن المواطنة والمساواة بين الناس باعتبارها مخالفة صريحة لقوله تعالى: }أفنجعل المسلمين كالمجرمين{. بسبب تلك الملاحظات وأمثالها، فإنهم أعلنوا مقاطعتهم للاستفتاء وحذروا من إقراره. «حتى لا يخرج من ملة الإسلام من يشترك في وضع البذرة الأولى لدولة الكفر» (للعلم فإن السلفية الجهادية تمثل شذوذا بين التيار السلفي). في الوقت نفسه، تلقيت على بريدي الإلكتروني بيانا خلا من التوقيع تحت عنوان: 44 كذبة عن الدستور تضمن قائمة بالمطاعن وأوجه النقد التي وجهت إليها والرد عليها. في تقديمه أشارت الجهة التي أصدرته إلى أن بعض وسائل «الإعلام الفاسد» التي يملكها رجال أعمال تابعون للنظام السابق روجت لتلك الأكاذيب التي لا أصل ولا وجود لها في المشروع. الكذبة الأولى أن الدستور إخواني ويثبِّت أقدامهم في السلطة، وقد تم الرد عليها بأنه لا توجد في النص المعلن مادة واحدة لها علاقة بالإخوان من قريب أو بعيد. من الأكاذيب الأخرى الادعاء بأن الدستور يؤسس لدولة دينية. وفي الرد عليه أن الدستور توجد به مواد تسعى لتطبيق مبادئ الشريعة في إطار الدولة المدنية. منها أيضا الادعاء بأن الدستور يظلم الأقباط. وفي الرد على ذلك ذكر البيان أنه يعطي المسيحيين لأول مرة في تاريخ مصر حرية بناء دور العبادة بدون قيد أو شرط، كما أنه يعطي لهم الحق في الاحتكام لشريعتهم في الأحوال الشخصية واختيار قياداتهم الروحية. منها كذلك أن الدستور يسمح للرئيس بتغيير حدود البلاد أو التنازل عن أراضي الدولة لغير المصريين. وفي الرد أنه لا توجد مثل هذه المادة على الإطلاق. منها أيضا حكاية سماح الدستور بزواج القاصرات، التي ذكر أن النصوص لم تتعرض لها من قريب أو بعيد. على هذا المنوال رد البيان على الشائعات الأخرى التي أثيرت حول المرأة والحريات العامة وحرية الصحافة واستقلال القضاء ووضع الجيش والمحاكمات العسكرية وتمثيل العمال والفلاحين في البرلمان…إلخ. لا أستطيع القول بأن هذه القراءات تمثل الرأي العام في مصر، لكنني أزعم أنها قد تعبر عن بعض أوجه الاختلاف في قراءته، وهو اختلاف أزعم أنه في ظل الاستقطاب الراهن صار أعمق وأوسع بكثير مما نظن. الأمر الذي أقنعني بتعذر إمكانية التوافق حول أي بديل له، حتى في ظل انتخاب جمعية تأسيسية أخرى تبدأ الرحلة من الصفر. بل أذهب إلى أن تشكيل تلك الجمعية والمعايير اللازمة لذلك سوف يصطدم بعقبة انعدام التوافق، التي صارت عقدة لا حل مرئيا لها في المناخ السائد. وربما كان المخرج الممكن من الأزمة، إذا وافقت الأغلبية في الاستفتاء على المشروع. هو تجميع انتقادات العقلاء والخبراء التي قيل لنا إنها تنصب على نحو 15 مادة، ثم الالتزام بتعديلها من خلال البرلمان الذي سينتخب بعد ذلك. وهو المسعى الذى يبذله الآن نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي. أما إذا لم توافق الأغلبية على المشروع فلن يكون أمامنا سوى أن نبدأ الرحلة من بدايتها. وأرجو أن يطول بنا العمر حتى نشهد نهايتها توافقا على تأسيسية أخرى تعد دستورا جديدا.
