ناشد القاضي عبدالله محمد المشرع رئيس الشعبة المدنية في محكمة استئناف محافظة ذمار كل من رئيس الجمهورية المشير عبد ربة منصور هادي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي عصام السماوي ووزير الداخلية واللجنة الأمنية التدخل السريع لإطلاق سراح نجله محمد عبدالله المشرع وابن أخته مطيع محمد أحمد المشرع اللذين تم اختطافهما من وسط العاصمة صنعاء في وضح النهار من قبل عصابة مسلحة تنتمي إلى خولان قبل أربعة أشهر واوضح القاضي المشرع ان الخاطفين منعو المخطوفين من التواصل مع أهاليهم منذ تاريخ الاختطاف. لافتاً إلى إن كل الجهود التي بذلها على مدى الأشهر الأربعة لم تجدي نفعاً حتى الآن وكل الإجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية كانت مخيبة للآمال ولم تحرر المخطوفين الذين تم اختطافهما لإجباره على التنازل عن قضية مقتل ولده القاضي عبدالباسط المشرع وأحد أقاربه الشهيد أحمد سليمان المشرع الذين تم قتلهما من قبل أولاد علي حسن الحليقي قبل ما يزيد عن ثمانية أشهر في مديرية وصاب العالي. مؤكداً أن اختطاف نجله وقريبه جاء بهدف إجباره على التنازل عن قضية مقتل نجله عبدالباسط المشرع وقريبه أحمد سليمان المشرع وقد استغل الجناة – الفارين من وجه العدالة والذين احتمو بمضارب قبيلتهم حتى الآن الانفلات الأمني وغياب الدولة لابتزاز أولياء الدم والضغط عليهم بهدف دفعهم إلى التنازل عن القضية المنظورة أمام محكمة غرب ذمار. وبحسب القاضي المشرع فقد خرجت حملة عسكرية مكونة من ثلاثة أطقم عسكرية إلى جحانة إلا انها عادت دون أي نتائج ولم يستبعد وجود تقاعس امني هو من شجع الجناة على الإستمرار في تمردهم وممارساتهم ، خصوصا وان هناك توجيهات صريحة بإلقاء القبض القهري على الجناة وتحرير المخطوفين. وتوقع المشرع قيام الخاطفين بنقل المخطوفين من مكان لأخر الا انهم ليسو بعيدين عن الدولة لو قامت بواجبها بحماية قاضي وأسرته على حدقوله. كما ناشد القاضي عبدالله المشرع منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية والناشطين الحقوقين تبني قضية اختطاف نجله وقريبه والتضامن معهم والضغط على الحكومة كي تقوم بحماية مواطنيها وإطلاق سراح المختطَفين والقبض على الجناة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل.