استمع مجلس النواب اليوم السبت إلى تعديلات قدمتها الحكومة على قانون السلطة القضائية تسحب من صلاحيات وزير العدل لصالح مجلس القضاء الأعلى. وتضمن مشروع التعديلات على دمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء وكذا سحب صلاحيات وزير العدل بإنشاء محاكم ابتدائية، وأقر المجلس احالة التعديلات الى اللجنة المختصة. وفي الجلسة التي حضرها وزير العدل القاضي مرشد العرشاني قال النواب إن الحكومة لا تمتلك رؤية متكاملة للإصلاحات القضائية. وفيما أيد نواب التعديلات كونها تعزز الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية اعتبرها آخرون معالجات جزئية. يذكر أن لجنة العدل والأوقاف تدرس منذ سنوات أربعة تعديلات مختلفة لقانون السلطة القضائية احدها مقدم من مجلس القضاء والثاني من النيابة العامة والثالث من النائب عبد الرزاق الهجري ومشروع مقدم من وزارة العدل.