اقدمت حكومة الوفاق الوطني إلى البرلمان اليوم تعديلات على قانون السلطة القضائية تسحب صلاحيات من وزير العدل لصالح مجلس القضاء الاعلى في الوقت الذي اتهم فيه نواب الحكومة بعدم امتلاكها رؤية للاصلاحات القضائية. واشتمل مشروع التعديلات الذي احاله النواب للجنة العدل المختصة على دمج هيئتي التفتيش القضائي بوزارة العدل والنيابة العامة في هيئة واحدة تتبع رئيس مجلس القضاء وكذا سحب صلاحيات وزير العدل بإنشاء محاكم ابتدائية . وفيما أيد نواب التعديلات كونها تعزز الفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية اعتبرها آخرون معالجات جزئية. وقال النائب ناصر عرمان ان أي تعديلات تخدم الفصل بين السلطات ينبغي للنواب الوقوف معها، واضاف: ان استقلالية القضاء تبقى ناقصة طالما يملثه وزير في الحكومة. وقال النائب محمد الشرفي ان التعديلات الجديدة تصب في الاتجاه الصحيح وتلبي متطلبات المرحلة الراهنة . في المقابل قال النائب عبد الرحمن الاكوع ان التعديلات الاخيرة جزئية ولن تعالج مشاكل القضاء .وطالب النائب عبد المعز دبوان برؤية متكاملة للاصلاحات القضائية. ورفض النائب محمد مقبل الحميري ما وصفها بالتعديلات بالتقسيط ، مشيرا إلى غياب رؤية حكومية متكاملة للاصلاحات القضائية. يذكر ان لجنة العدل والأوقاف تدرس منذ سنوات أربعة تعديلات مختلفة لقانون السلطة القضائية احدها مقدم من مجلس القضاء والثاني من النيابة العامة والثالث من النائب عبد الرزاق الهجري بينما الاخير من وزارة العدل. وقال عضو اللجنة النائب عبد الكريم جدبان ان اللجنة توقفت منذ اسبوعين عن دراسة المشاريع المحالة إليها بناء على طلب الجهات القضائية ، مشيرا إلى وجود خلافات بين مجلس القضاء والمحكمة العليا ووزارة العدل حول المشروعات الخاصة بتعديلات قانون السلطة القضائية. ودعا النواب الأجهزة القضائية بتوحيد رؤيتها لتعديلات القانون. المؤتمر نت
