نفد المئات من أسر الشهداء والجرحى اليوم وقفة إحتجاجية أمام مبنى محافظة تعز طالبوا فيها بسحب قانون العدالة الانتقالية المقدم الى البرلمان. كما طالب المشاركون في الإحتجاج الحكومة بسرعة انصافهم وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الأحداث والانتهاكات التي وقعت عام 2011 وإلغاء مشروع دفع الديات المسبقة تحت مسمى (التعويضات) وإقالة من تلطخت أيديهم بالدماء من مناصبهم في المؤسسات الحكومية وفي مقدمتهم مدير مكتب محافظة تعز. وأكد المحتجون على أهمية تشكيل لجنة تحقيق مستقلة طبقا للقرارات الدولية ودفع تعويضات جبر الضرر لكل اسر الشهداء والجرحى. وأشار عدد من أهالي الشهداء في حديثهم ل«الخبر» إلى أنهم سينفذون أعتصاما مفتوحا ولن يفضوا اعتصامهم حتى تحقيق كامل مطالبهم المشروعة . يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه منظمة "خلود" لرعاية اسر الشهداء والجرحى في بيان لها الى المشاركة في مسيرة حاشدة صباح يوم غدا الاحد للمطالبة بحقوق الشهداء والجرحى.