لليوم الرابع على التوالي واصل العشرات من أسر شهداء وجرحى الثورة الشبابية الشعبية السلمية بتعز اعتصامهم امام مبنى المحافظة للمطالبة بسحب قانون العدالة الانتقالية من البرلمان والمشروع الخاص بدفع الديات تحت مسمى التعويضات الذي تقوم به جهات داخل المحافظة مبنية على التنازل عن كافة الحقوق وإقالة الملطخة أياديهم بدماء شباب الثورة ، وإقالة من يصفهم المعتصمين ب"المجرمين والقتلة" وإلغاء قانون الحصانة. وطالب المعتصمون بتشكيل لجنة مستقلة لتحقيق بالاعتداء طالهم مساء يوم الاحد من قبل قوات الشرطة وقد استنكرت قيادة حملة " عائدون للتغيير " ما حدث من اعتداء على اسر الشهداء والجرحى المعتصمة أمام المحافظة واعتبرت ذلك بادرة خطيرة واعتداء على الإرادة الشعبية. وأكدت الحملة في بلاغ صحفي لها حصل "الخبر" على نسخة منه تضامنها الكامل مع المعتصمين وحملت السلطة المحلية مسئولية الاعتداء وأكدت استمرارها في الفعل الثوري حتى تحقيق العدالة المنصفة لهم. وناشد المعتصمون رئيس الجمهورية و حكومة الوفاق بسرعة معالجة الجرحى ..و الاهتمام بهم وإعطاءهم الرعاية التي يستحقونها. ومن جانبه منير حميد سيف رئيس لجنة الحقوق والحريات في المجلس الأهلي لمحافظة تعز اكد تضامن ودعم المجلس الأهلي لمطالب المعتصمين مؤكدا ان شهداء الثورة هم اصحاب الفضل في الثورة الشبابية الشعبي السلمية وفاء لدمائهم الطاهرة وارواحهم الغالية و يجب ان تحضي اسرهم بالاحترام والتقدير مشير الى ضرورة اقالة القتلة والفاسدين الذين لا يزالوا يتربعون في مناصبهم حتى الآن وتشكيل لجنة تحقيق محايدة للتحقيق فى الاعتداء الذي تعرضت له اسر الشهداء والجرحى ..