مايزال القنصل السعودي عبدالله الخالدي ومعه السويسرية سيلفيها أبراهام رهن الإختطاف لدى القاعدة منذ ما يقارب العشرة الأشهر ويواجهون مصيرا مجهولا في ظل ركود أية تحركات للإفراج عنهما أو تنفيذ مطالب الخاطفين من القاعدة. وباختطاف ثلاثة أوروبيين آخرين من وسط العاصمة صنعاء في 21 ديسمبر الماضي يرتفع عدد المخطوفين الأجانب في اليمن إلى أربعة أوروبيين وسعودي، في تطور لافت لعمليات الإختطاف لدى تنظيم القاعدة. ومن خلال متابعة سير عمليات الإختطاف لكل العمليات يلحظ أن الخطف يتم عن طريق مسلحين قبليين، وبعد أيام من الاختطاف يتم الإعلان عن بيع المخطوفين للقاعدة كما حدث مع السويسرية سيلفيا ابراهام والثلاثة المخطوفين مؤخرا وهم رجلان وامرأة 2 من النمسا وأجنبي من فنلندا. ويتحدث متابعون عن تطور نوعي في عمليات الخطف لدى القاعدة، إذ تحولت عملية الخطف إلى ورقة لابتزاز الحكومة اليمنية، والمجتمع الدولي إما بهدف تحقيق مكاسب مباشرة أو دفع الدول التي ينتمي إلى المخطوفين للتراجع عن توجهها في محاربة القاعدة. يعرف عن القاعدة أنها تقتل رهائنها، لكن الملاحظ في قاعدة اليمن إبقائها على مخطوفيها، واتباعها سياسة النفس الطويل في التعامل مع الرهائن، إذ ماتزال القاعدة تحتفظ بنائب القنصل السعودي عبدالله الخالدي ، وسيلفيا ابراهام منذ مارس 2012م، وهي الآن تتعامل بنفس الأسلوب مع النمساويين والفنلندي. ومن المستغرب في الأمر أن الحكومة التي أكدت تحريرها لأبين من القاعدة إلا أنها إلى الآن لم تتمكن من معرفة أماكن اختطاف القنصل السعودي والسويسرية رغم مرور أشهر على سيطرة الجيش على أبين بشكل كامل. ويتساءل مراقبون عن السر وراء الصمت السعودي والأوروبي إزاء مخطوفيهم، وعدم اتخاذ أية خطوات للإفراج عنهم، وهو الأمر المثير للإستغراب. وفشلت محاولات حثيثة لوسطاء قبليين في الإفراج عن الدبلوماسي السعودي عبدالله الخالدي رغم تنفيذ الشروط المتمثلة في الإفراج عن السجينات من تنظيم القاعدة في السجون السعودية، واستعدادها لدفع 10 مليون دولار كفدية للخاطفين. ولم تعلن القاعدة حتى الآن أنها تسلمت الثلاثة المخطوفين الأوروبيين مؤخرا، كما لم تقوم الحكومة بأية تحركات تجاه الخاطفين بعد بيعهم للرهائن من القاعدة.