صوت مجلس النواب العراقي أمس على مشروع قانون يمنع بموجبه أي شخص من تولي رئاسة الحكومة العراقية لاكثر من دورتين انتخابيتين وبأثر رجعي ما يعني حرمان رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي من الترشح مجددا للمنصب. وقال عضو اللجنة القانونية في البرلمان امير الكناني لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان البرلمان صوت اليوم بالاغلبية المطلقة لصالح قانون تحديد ولايات الرئاسات العراقية الثلاث (الجمهورية والبرلمان والحكومة) بولايتين انتخابيتين فقط لكل منصب. وأشار الكناني الى ان التصويت جرى رغم مقاطعة كتلة (دولة القانون) التي يترأسها المالكي بسبب اعتراضها على القانون. وتقول (دولة القانون) ان القانون غير دستوري وستحيله الى المحكمة الاتحادية لنقضه كونه يخالف بنود الدستور التي حددت ولايتي رئاسة البرلمان والجمهورية فقط. على جانب آخر أعلنت القائمة العراقية اليوم مقاطعتها لجلسات مجلس النواب العراقي باستثناء الجلسات التي تناقش مطالب المتظاهرين او التي تؤدي لسحب الثقة عن المالكي. وقالت المتحدثة باسم القائمة ميسون الدملوجي في مؤتمر صحافي ان (العراقية) قررت مقاطعة البرلمان بسبب ما وصفته ب"تجاهل الحكومة لمطالب المتظاهرين في المناطق الغربية في البلاد". واوضحت الدملوجي ان القائمة ستحضر اي جلسة تبحث مطالب المتظاهرين او تؤدي لسحب الثقة عن المالكي. يذكر ان العديد من مطالب المتظاهرين تقع ضمن مسؤولية مجلس النواب بما فيها قانون العفو العام أو قانون المحكمة الاتحادية او مقترحات قوانين لالغاء قانون مكافحة الارهاب او المساءلة والعدالة.