استخدمت روسيا والصين، يوم الخميس، حق النقض "الفيتو" للمرة الثالثة ضد مشروع قرار غربي حول سوريا في مجلس الأمن الدولي يهدد بفرض عقوبات، الأمر الذي لاقى استنكارا غربيا في مجلس الأمن. وصوتت 11 دولة عضو في المجلس لصالح القرار، فيما امتنعت دولتان عن التصويت، بينما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض "الفيتو" لإسقاط مشروع القرار. وأجل مجلس الأمن التصويت حول مشروع القرار إلى اليوم الخميس بعد ان كان مبعوث الاممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان، دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى تأجيل التصويت الذي كان من المقرر اجراؤه يوم الاربعاء، رغبة منه في التوصل إلى موقف موحد من المجلس. وتقدمت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا بمشروع قرار تحت الفصل السابع لميثاق الأممالمتحدة يمهل دمشق 10 أيام لسحب الأسلحة الثقيلة من المدن، ويدعو إلى فرض عقوبات عليها إن لم تمتثل لهذا الطلب. ويشهد المجتمع الدولي خلافات شديدة في كيفية التعامل مع الأزمة السورية, حيث تطالب دول عربية وغربية بالإضافة إلى "المجلس الوطني السوري" المعارض بتشديد العقوبات على سورية, فضلا عن أهمية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع قرار جديد تحت البند السابع ضد سورية يسمح باللجوء إلى "القوة العسكرية القسرية", فيما تعارض كل من روسيا والصين صدور أي قرار في مجلس الأمن يقضي بالتدخل العسكري في سورية, لافتين إلى أن ما يحدث في سورية شأن داخلي يجب حله عبر حوار وطني . وتتهم السلطات السورية جماعات مسلحة وممولة من الخارج بتنفيذ اعتداءات بحق المواطنين, فضلا عن عمليات تخريبية , هدفها زعزعة امن واستقرار الوطن, في حين تتهم المعارضة السورية ومنظمات حقوقية السلطات بارتكاب عمليات "القمع والعنف" بحق المدنيين في البلاد. وتشهد عدة مدن سورية منذ 16 شهرا تظاهرات، مناهضة للسلطات، ترافقت بسقوط ألاف الشهداء من المدنيين والجيش وقوى الأمن، إضافة إلى نزوح عشرات الآلاف من المواطنين داخل وخارج البلاد.