تناولنا في مقالنا التحليلي السابق عدد من المؤشرات والمقدمات التي تجعل من قضية التسوية السياسية التي شهدتها اليمن أواخر العام 2011م برعاية إقليمية ودولية معرضة للغنهيار في أي لحظة وتحيط بها عدد من المخاطر التي تفتك بها،ونكمل في السطور التالية تلك المؤشرات. إن الناظر إلى مايجري على ارض الواقع من نهب منظم لثروة الوطن داخلياً وخارجياً ، ناهيك عن إستمرار حكومة الثورة في إنتهاج توسيع نطاق سياسة الإفقار الشامل ، هذه الحكومةالتي يفترض بها أن تتعاطى مع الأوضاع مبناء على معرفة ودراية كاملتين بالواقع اليمني ، وليس من خلال التوجيهات الصادرة عن سفارات أجنبية ، وارشادات البنك والصندوق الدوليين اللذين شرعّا لهيمنة الفساد المالي والإداري، منذ التسعينيات ، مما جعله يستشري في كافة القطاعات في الدولة. كما انعكس ذلك على الأوضاع الأمنية حيث نجد أن الوطن يتجه نحو مرحلة تكاد تكون أسوأ من التجزئة السياسية، وذلك بالنظر إلى توجه بعض الاطراف والقوى في هذا البلد نحو تأسيس كانتونات صغيرة لمشاريع أصغر منها ، تعيد إلى الأذهان تاريخ ملوك الطوائف وأمراء الحروب والنزاعات المحلية، وهو ما كشف لنا عن زعامات تقيم داخل الارض اليمنية وتستقي من خيراتها ، لكنها تدار وتوجه من خارج اليمن اقليميا ودولياً ، ومن خارج دائرة الإنتماء الوطني، ولم يقتصر الامر على تلك الاطراف التي باتت مصدر مقلق لأمن وإستقرار الوطن، بل تعدى الامر كل ذلك ، وحتى الحكومة أصبحت مسألة التوافق عليها لابد أن يأتي بضغوط من الخارج ، ولم يشكلها الداخل. لذلك نجدها لا تحمل مشروعاً وطنياً ، ليس لأن معظم اعضائها يحملون الجنسيات الأجنبية فحسب ، بل إن الحكومة ذاتها هي احدى المشاريع الدولية الموكل على كاهلهما ادارة الشؤون اليمنية. وكأن ما يجري باليمن مصدره خارج اليمن. ويبدو فرقاء العمل السياسية سواءً اكانوا بالسلطة أو في المعارضة مجرد ((أقنية)) قد تحتلف بالشكل لكنها متفقة في المضمون، و تعمل ضمن أجندة متعددة لجهة تحكم اليمن ، فيما الحكومة المركزية صدىً لصراع تلك الأجندات المتعددة. ولقد أرتفعت وتيرة الاختلالات الأمنية خلال العاميين الماضيين وخصوصا في العام 2012م، بصورة لم يسبق لها مثيل، وإستخدمت في تنفيذها كل انواع اداة الجريمة، من دراجات نارية وسموم، وآلالات حادة، وغيرها من الأدوات، التي وسعت العنف السياسي ، ناهيك عن شحنات الاسلحة التي تحولت اليمن إلى سوق مفتوحة لها ،وكل تلك المؤشرات والأحداث إنما تعبر عن مناهضة واضحة للوفاق الوطني، خصوصا ونحن نقترب من موعد إنعقاد مؤتمر الحوار الوطني الذي يجري الترتيب له، في ظل اوضاع امنية شديدة الخطورة وهو ماينبىء بإنفجار الوضع في أي لحظة، ذلك أن الإضطرابات الامنية والوضع المنفلت يجعل من العاصمة صنعاءوبقية المحافظات، برميل بارود، قابل للإشتعال . ولعل الدليل على بقاء الأزمة وتمركزها لدى من تبقى من جيوب السياسة المحلية المتبعثرة ومن خلال مراكز القوى القديمة والمتجددة. لذلك من غير المستبعد ان اليمن معرض لدورة جديدة من العنف السياسي ، كونها لم تخرج حتى الآن من أزمتها الراهنة، مالم يتم استئناف العملية الثورية، لإنهاء تأثير مراكز القوى التي تعبث بأمن الوطن واستقراره ، وفي حال لم يتحقق ذلك فإن اليمن ستشهد خلال العام الجاري أحداث لا تقل في خطورتها عن انهيار التسوية السياسية التي رعتها الاطراف الإقليمية والدولية.