أوردت صحيفة جارديان البريطانية أمس أن شركة ريثيون المتعددة الجنسيات طوّرت برنامجا قادرا على تعقب تحركات الناس والتنبؤ بسلوكهم في المستقبل عن طريق جمع معلومات عنهم من مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت جارديان في تقرير لها خبرا حصريا يتضمن فيديو يكشف عن الكيفية التي يستطيع بها البرنامج -الذي أطلقت عليه اسم رايوت اختصارا لعبارة "تكنولوجيا نقل المعلومات السريعة باللغة الإنجليزية" ذي القدرات التحليلية العالية- جمع كمية كبيرة من البيانات عن الأشخاص من مواقع مثل فيسبوك وتويتر وفورسكوير وغيرها. ونقلت الصحيفة عن شركة رايثون، وهي خامس أكبر شركة بين شركات الدفاع الخاصة في العالم، أنها لم تبع برنامجها لأي زبون. لكن الشركة التي يوجد مقرها بمدينة ماساشوستس الأميركية أقرت بأن هذه التكنولوجيا قد نُقلت إلى الحكومة الأميركية والشركات العاملة في الصناعة كجزء من جهد بحثي مشترك في 2010 للمساعدة في بناء نظام أمن قومي قادر على تحليل "تريليونات البيانات" من الفضاء الإلكتروني. وقالت جارديان إن قدرة رايوت على إخضاع المواقع الشعبية للمراقبة تقدم فكرة نادرة عن الأساليب المثيرة للجدل التي اجتذبت اهتمام وكالات الاستخبارات والأمن القومي، وفي نفس الوقت أثارت مخاوف المهتمين بالحريات المدنية والخصوصية على الإنترنت. وعلقت الصحيفة قائلة إن هذه التكنولوجيا المتطورة تثبت كيف أن شبكات التواصل الاجتماعي التي ساعدت على نجاح ثورات الربيع العربي يمكن تحويلها هي نفسها إلى وسائل مراقبة وسيطرة على الناس. وأوضحت أنه باستخدام برنامج رايوت من الممكن الحصول على خريطة كاملة عن حياة شخص ما -أصدقائه والأماكن التي يرتادونها مبينة على خريطة- في أقل من بضع نقرات على زر. يستطيع هذا البرنامج وفقا لجارديان أن يعرض رسما بيانيا عنكبوتيا يوضح علاقات شخص ما وروابط الأفراد على الإنترنت بالبحث عمن تواصلوا معه عبر تويتر على سبيل المثال. كما يمكنه العثور على بيانات من فيسبوك ونظم تحديد الأماكن من فورسكوير، وهو تطبيق للهواتف الجوالة يستخدمه حاليا نحو 25 مليون شخص لإبلاغ أصدقائهم بمكان وجودهم. وبالتالي يمكن لرصد الحركة اليومية المنتظمة لشخص ما أن توضح مكان وزمان وجوده في الأيام التالية. وقد تم تجريب البرنامج على موظفين بشركة رايثون. وأشارت الصحيفة إلى أن البحث عن المعلومات في المواقع العلنية من أجل إعمال القانون يُعتبر قانونيا في معظم الدول. ففي فبراير/شباط من العام الماضي طلب مكتب التحقيقات الفدرالية المساعدة في وضع تطبيق للإعلام الاجتماعي لمراقبة "الأفراد أو المجموعات التي تخل بالقانون". لكن المحامي في مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية بواشنطن، جنجر ماكول، قال إن تكنولوجيا رايثون تثير المخاوف إزاء استخدام كميات من بيانات المستخدمين التي تُجمع سرا دون ضوابط أو روادع. وكانت رايثون، التي بلغت مبيعاتها العام الماضي 25 مليار دولار، غير راغبة في الكشف عن الفيديو الخاص بالبرنامج بحجة أنه يعرض نسخة تجريبية للبرنامج لم يتم بيعها لأي زبون. من المقرر أن يُعرض رايوت في أبريل القادم خلال مؤتمر حكومي للشركات الخاصة حول الأمن القومي للابتكارات السرية، حيث تم تصنيفه تحت الفئة "تحليل، وخوارزميات البيانات الشاملة".
