أقرت المحكمة الدستورية العليا عدم قبول طلب تحقيق في مدى دستورية الفانون رقم ( ا) لسنة 2012م قانون الحصانة المثار من قبل القاضي الجزائي بمحكمة غرب الأمانة شكلا لعدم رفعه إلى الدائرة بالطريقة والإجراءات الصحيحة المنصوص عليها في الدستور والقانون. وكانت المحكمة غرب الأمانة قد قضت برفع الأوراق المتعلقة بطلب التصدي والرد عليه وقرار المحكمة إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في مدى دستورية قانون الحصانة الصادر برقم ( ا) لسنة 2012م. وكانت المحكمة الابتدائية أحالت الدعوى القضائية المقدمة من أهالي ما يعرف ب " مجزرة جمعة الكرامة "لإسقاط قانون الحصانة إلى المحكمة الدستورية في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استنادا إلى المادة 186/7 من قانون المرافعات. وقد اعتبر حينها أهالي الضحايا طلب الإحالة ب " إجراء غريب " كون الخصوم – أهالي القتلى والمعتقلين – لم يتقدموا بطلب كهذا.