أحالت محكمة غرب الأمانة اليوم الأربعاء,الدعوى القضائية المقدمة إليها لإسقاط قانون الحصانة إلى الدائرة الدستورية في المحكمة العليا. وقال المحامي فيصل المجيدي أحد محامي أهالي شهداء مجزرة الكرامة إن المحكمة حكمت اليوم بإحالة الدعوى القضائية ضد 13 شخصاً من النظام المخلوع إلى الدائرة الدستورية في إجراء غريب كونَّ الخصوم –أهالي الشهداء والمعتقلين – لم يتقدموا بطلب كهذا . وتشمل الدعوى القضائية 13 شخصاً في نظام المخلوع أبرزهم علي صالح ونجله ونجل أخيه ،وطارق ووزير الداخلية السابق مطهر المصري وآخرين . وأوضح المجيدي في تصريح ل " الصحوة نت" أن هيئة المحامين تقدمت بطلب إلى المحكمة بإحالة القضية إلى النيابة العامة للتحقيق ،لكن فوجئنا بأن المحكمة طلبت إحالة قانون الحصانة سيء الصيت إلى الدائرة الدستورية واستندت إلى المادة 186/7 من قانون المرافعات. وأشار إلى أن هذه المادة لا تستخدم إلا في طلب من أولياء الدم أو من الخصوم ،موضحاً أن أياً منهم لم يتقدم بهكذا طلب إلى المحكمة. وأبدى المحامي المجيدي خشية هيئة المحاماة من تحصين قانون الحصانة ،لأن تاريخ الدائرة الدستورية سيء كونها لم تقم بأي إلغاء لقانون مهما كانت مخالفته للدستور,لافتاً إلى أن الدائرة الدستورية تم تشكيلها من قبل نظام المخلوع. وقال محامي أولياء الشهداء إن القضية ستتوقف مدة 100 يوم في الدائرة الدستورية . يشار إلى أن مجزرة جمعة الكرامة التي وقعت بساحة التغيير بصنعاء في 18 مارس 2011,سقط فيها أكثر من 54 شهيداً ومئات الجرحى برصاص قوات الأمن وبلاطجة الرئيس المخلوع الذين استهدفوا المعتصمين سلمياً في الساحة الواقعة على مدخل جامعة صنعاء.