أقرت المحكمة الدستورية العليا عدم قبول طلب تحقيق في مدى دستورية الفانون رقم ( ا) لسنة 2012م قانون الحصانة المثار من قبل القاضي الجزائي بمحكمة غرب الأمانة شكلا لعدم رفعه إلى الدائرة بالطريقة والإجراءات الصحيحة المنصوص عليها في الدستور والقانون. وكانت محكمة غرب الأمانة قد قضت برفع الأوراق المتعلقة بطلب التصدي والرد عليه وقرار المحكمة إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في مدى دستورية قانون الحصانة الصادر برقم ( ا) لسنة 2012م.