طالب رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أحمد القرشي مجلس القضاء الأعلى بمحاكمة القضاة الذين أصدروا أحكاما بالإعدام بحق أحداث لم يبلغوا السن القانونية. وأضاف: «أتوجه إلى مجلس القضاء الأعلى بأن يعيد النظر في أداء القضاة بشكل عام، وإعادة تأهيلهم، وأن يعمل على إيجاد نيابات أحداث وأن يحاكم القضاة الذين أصدروا أحكاما بإعدام ناس دون سن القانونية». وأكد أنه «لايكفي إحالة القضاة الذين أصدروا أحكاما بإعدام أحداث للمحاسبة بل يجب حرمانهم من اعتلاء منصة القضاء مرة أخرى». وكشف تقرير أعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش بصنعاء اليوم عن إعدم 15 حدثا على الأقل من الشبان والفتيات جميعهم تحت سن 18 عاما بتهمة ارتكاب جرائم خلال السنوات الخمس الماضية. ودعت المنظمة التي تعني بحقوق الانسان الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى «إلغاء أحكام إعدام صادرة بحق ثلاثة أحداث استنفذت طلبات الطعون الخاصة بهم». القرشي أكد في تصريحاته ل«الخبر» أن التقرير الذي أعلنته منظمة هيومن رايتس ووتش بصنعاء اليوم الاثنين « أعد بالتعاون مع منظمة سياج، إذ قدمت المنظمة توثيقا وبيانات لحالات الإعدام التي تمت بحق منهم دون السن القانونية». وأرجع رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة أسباب انتشار حالات إعدام الأطفال «إلى تدني الوعي المجتمعي بالمسئولية القانونية، والفساد الموجود في القضاء، وعدم توفر معايير المحاكمة العادلة». وقال: ل«الخبر» «نتوقع أن تكون الدولة قد أعدمت العشرات من الأطفال خلال العشرين سنة الماضية». وأكد أنه «لامشكلة مع القانون اليمني في هذا الجانب، فالمادة 31 من قانون الجرائم والعقوبات تحدد سن المسئولية الجنائية ب18 سنة». من جهتها قالت بريانكا موتابارثي الباحثة في حقوق الأطفال بهيومن رايتس ووتش لرويترز إن «وضع المذنبين من الأطفال في مواجهة فرق إطلاق النار ليس هو الطريقة التي يظهر بها اليمن أنه يحترم حقوق الإنسان». وفي تقرير من 30 صفحة أشارت هيومن رايتس ووتش إلى حالة هند البرطي التي أعدمتها فرقة إطلاق نار حكومية في صنعاء لاتهامات بالقتل. وقالت المنظمة إن شهادة ميلاد هند تشير إلى أنها كانت تبلغ 15 عاما وقت حادثة القتل. وذكرت هيومن رايتس ووتش أن «مذنبين آخرين كثيرين من الأحداث أجرت مقابلات معهم قالوا إنهم تعرضوا لتهديدات وانتهاك جسدي وتعذيب أثناء الاحتجاز، وقالوا إن هذا دفعهم إلى تقديم اعترافات كاذبة».