أكد خالد الانسي المحامي و الناشط الحقوقي أن «فرض السعودية للوائح جديدة على العمالة اليمنية الموجودة لديها يخدم بشكل أساسي مشروع الكراهية الذي يحرض ضد المملكة ويصورها كعدو تاريخي لليمن». واعتبر في تصريحات ل«الخبر» أن الإجراءات التي فرضتها على المغتربين اليمنيين مؤخرا «تخدم المشروع الإيراني في اليمن». وقال: «إن المشروع الإيراني يتمدد بالقدر الذي يتقلص فيه وجود العمالة اليمنية في السعودية من خلال استقطاب العمالة المرحلة من المملكة الغاضبين منها واستثمارهم وتوظيفهم ليكونوا مستقبلا طلائع المواجهة مع السعودية». وأضاف: «المملكة هي لاتشن حرب على المغترب اليمني وإنما هي تشن حرب على نفسها بالإضافة ألي أنها توسع من رقعة السخط والكراهية ضدها، خصوصا حين تطال تعسفاتها مغتربين مقيمين بصورة قانونية ويعملون في أعمال شريفة لاهم لهم سوى لقمة العيش الشريف». واعتبر أن «خير دعم تقدمه المملكة لليمن هو ترك العمالة اليمنية يحصلون علي لقمة عيش كريمة من عمل شريف وذالك هو الدعم الفعلي الذي يصل في نهاية المطاف إلي الشعب اليمني والمتمثل في التحويلات النقدية». وأكد أن ترك العمالة اليمنية تعمل في السعودية هو «أكثر أهمية من المساعدات التي تقدمها المملكة للحكومة اليمنية والتي تذهب في نهاية المطاف إلي جيوب الفاسدين والنافذين». وعن دوره كحقوقي أكد الآنسي أنه «سيعمل كل ما بوسعه للضغط علي الحكومة اليمنية لتتحرك لمتابعة مصالح مغتربينا ووقف التعسفات التي يتعرضون لها». وطالب الآنسي «الحكومة أن تسعي إلي تفعيل الاتفاقيات التي تعطي المغترب اليمني وضع خاص سواء الاتفاقيات التاريخية السابقة أو الوضع الخاص باعتبار اليمن عضو مراقب في مجلس التعاون الخليجي». وقال: «الحكومة اليمنية مع الأسف الشديد تتعاطى مع هذا الموضوع كتعاطي العبد مع سيده فلا تري من نفسها إلا عبدا لا يجرؤ حتى أن يناقش سيده». وأضاف: «حكومتنا تتعامل مع مغتربيها تعامل نفعي من جهة واحدة وهي استغلالهم ليكونوا مورد مالي فقط في حين لا تقف معهم حين يتعرضون لأي مشكلة». واتهم «الحكومة اليمنية بتحويل سفارتها وقنصلياتها في المملكة إلي دكاكين جباية ومكاتب خدمات سياحية لاهم لها سوى استقبال وتوديع المسئولين وتامين فنادق الإقامة والعمل معهم كمطوفين في المشاعر المقدسة لا أكثر».