قالت مؤسسة البيت القانوني المخولة بالترافع عن الرئيس السابق علي عبدالله صالح في قضية الهجوم على دار الرئاسة أنها تلقت طلبات من 269 محامياً يمنيا وعربيا للترافع عن صالح أمام القضاء اليمني ضد المتهمين بالهجوم الذي أصيب فيه صالح وعدد من كبار قادة نظامه وقتل فيه أحد كبار مساعديه وهو عبدالعزيز عبدالغني رئيس مجلس الشورى وعدد آخر من الضباط . وأضافت المؤسسة في بيان لها:أنها ما زالت تتلقى عديدا من الاتصالات والطلبات من المحامين من عموم محافظات الجمهورية للانضمام كمتطوعين مع فريق الادعاء القانوني الموكل من ضحايا جريمة تفجير جامع دار الرئاسة الإرهابية. ومن بين المحامين العرب محامية صدام حسين السابقة اللبنانية بشرى خليل ومحاميين اثنين من الأردن حيث سبق أن زارت خليل الرئيس السابق علي صالح الأسبوع الماضي وبحثت معه تفاصيل عن رفع القضية. المحامون المتطوعون حسب بيان مؤسسة البيت القانوني أكدوا استعدادهم التام لتقديم خبرتهم وكل ما يلزم شرعاً وقانوناً لضمان تحقيق العدالة وسرعة تقديم جميع الجناة للمحاكمة دون استثناء لينالوا جزاءهم العادل والرادع وليكونوا عبرة لأمثالهم من الإرهابيين. وبحسب صحيفة (الشرق) السعوديةفإن الاتهام بالوقوف وراء الهجوم يوجه إلى خصوم صالح وهم اللواء علي محسن الأحمر والشيخ حميد الأحمر وعدد آخر من الضباط والقادة العسكريين والسياسيين. ورفض حميد الأحمر مؤخرا في حديث تليفزيوني المثول أمام القضاء اليمني في حال تم استدعاؤه وقال إنه لا يثق بنزاهة القضاء اليمني. في سياق آخر نفت جماعة الحوثيين الأنباء التي تحدثت عن تواصل بين الرئيس السابق علي صالح وزعيم الحركة عبدالملك الحوثي أو أن تكون جرت اتصالات من الرئيس السابق علي عبدالله صالح يعرض فيها الأخير التعاون مع حزبه المؤتمر الشعبي العام. وقال محمد البخيتي القيادي في حركة الحوثيين في تصريح صحفي «نحن واضحون.. لو كان لدينا أي اتصالات مع أي جهة فلن نخفيها». ودعا البخيتي إلى إزاحة مراكز القوى الفاسدة والمتمثلة بعزل اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية والفرقة الأولى مدرع ومدير الأمن السياسي اللواء غالب القمش ومدير جهاز الأمن القومي علي الآنسي وقائد الحرس الجمهوري أحمد علي عبدالله صالح.
