أكد وزير الإدارة المحلية اليمني علي اليزيدي أن الوزارة ستعفي أي مدير مديرية ثبت تقصيره في مواجهة التقطعات المسلحة في البلاد. وقال اليزيدي: "إن الوزارة استكملت إنجاز التقييم لأداء مديري عموم المديريات التي وقعت جرائم تقطُّع في إطار مديرياتهم، وإن كل من ثبت عدم قيامه باتخاذ تدابير تجاهها فسيتم إعفاؤه وتعيين آخر لديه القدرة على مكافحة مثل هذه الظواهر الخطيرة". وزادت أعمال التقطع المسلحة عقب تسلم الرئيس عبدربه منصور هادي رئاسة البلاد، الأمر الذي عد مصدر إزعاج للمواطنين، خصوصا بعد الكشف عن أن أعمال التقطعات دوافعها سياسية. وأكد اليزيدي أن "الضرورة تفرض التركيز على المهام والاختصاصات والصلاحيات الإدارية والتنموية التي ستمنح للوحدات المحلية والتي ستستطيع بموجبها ممارسة دورها التنموي دون قيود أو تدخُّل من الأجهزة المركزية أو إعاقات مالية وإدارية تضعها تحت رحمة بيروقراطية الحكومة المركزية وأجهزتها المترهلة". ووعد اليزيدي باستمرار خضوع مدراء أمن المحافظات لتوجيهات المحافظين، لكنه اعتبر أن استمرار تلقي مدراء أمن المحافظات للأوامر من المحافظين ووزارة خلل. ووعد بإصلاحه مستقبلاً عند إعادة صياغة المنظومة الإدارية للدولة بشكل عام ومنظومة اللامركزية بشكل أخص. وأكد في لقاء مع الجمهورية ثقته أن "شباب اليمن ومفكريها وقياداتها الإدارية وسياسييها وأحزابها وغيرها من شرائح المجتمع لديهم الوعي الكامل بالنظام اللامركزي الذي ننشده بدءاً بشكل الدولة والنظام السياسي وقواعد اللا مركزية؛ وذلك في مؤتمر الحوار الوطني الذي من المقرر عقده في نوفمبر القادم".