اتهمت وقفة إحتجاجية لأهالي معتقلي ومخفيي «الثورة الشعبية» النائب العام علي الأعوش بعرقلة توجيهات الرئيس هادي بالإفراج عن المعتقلين والمخفيين قسريا. وطالب بيان صادر عن «المجلس العام لمعتقلي الثورة اليمنية» بإقالة النائب العام علي الأعوش «ومحاسبته عن المخالفات القانونية التي ارتكبها وتطهير النيابة والقضاء من المفسدين» . وقال البيان إن «رفض النائب العام أوامر تنفيذ أوامر قضائية بالإفراج عن اثنين من شباب الثورة الرهائن هناك، إلى جانب استمرار اعتقال النيابة العامة وأجهزة الأمن لأكثر من ثلاثين أخرين في السجن المركزي بصنعاء وغيره من سجون حكومة الوفاق، واستمرار إخفاء عائلة صالح وأتباعها مصير أكثر من عشرين مخفي قسراً من شباب الثورة وأنصارها». وعبر البيان الإستياء من « فحش السلبية التي تتعاطى بها حكومة الوفاق والنيابة العامة مع كافة الفعاليات الاحتجاجية السلمية المطالبة بالإفراج عن الرهائن والمعتقلين والمخفيين قسراً». الوقفة الإحتجاجية وضعت مهلة أسبوع لحكومة الوفاق الوطني لتنفيذ مطالبها بالإفراج عن « كافة المعتقلين والرهائن من شباب الثورة وأنصارها المبينة أسمائهم في الكشوفات المرفقة، والكشف عن مصير المخفيين قسراً من شباب الثورة وأنصارها، وإحالة كافة المتورطين في اعتقال وإخفاء شباب الثورة وانتهاك حقوقهم والرافضين تنفيذ التوجيهات الرئاسية والقضائية القاضية بالإفراج عنهم إلى القضاء لينالوا جزائهم الرادع». وشددت الوقفة الإحتجاجية على ضرورة «تسمية أعضاء لجنة التحقيق المستقلة من كفاءات الوطن النزيهة للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بحق شباب الثورة منذ اندلاع ثورة 2011م، وإيقاف كافة المحاكمات الصورية التي تحاك ضد شباب الثورة وأنصارها وإحالة كافة القضايا إلى لجنة التحقيق المستقلة». وهددت أسر المعتقلين والمخفيين بالتوجه إلى تحريك « الساحات لانتزاع وتحقيق مطالبهم مهما كانت التكلفة».