وجه مجلس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية باتخاذ كافة الوسائل والاجراءات اللازمة للقبض على المعتدين على الكهرباء ومن يقومون بالأعمال التخريبية. ومنح مجلس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية الضوء «باتخاذ أي شكل من الاشكال للقبض على المعتدين، واحالتهم الى الاجهزة العدلية لينالوا اقصى العقوبات الرادعة». واعتبر مجلس الوزراء أن قطع الكهرباء يعد «جريمة نكراء بحق جميع اأراد الشعب اليمني والاقتصاد الوطني».\ وأعطى مجلس الوزراء وزارتي الدفاع والداخلية مهلة أسبوع للقبض على المعتدين على الكهرباء وعلى رأسهم حسن مبخوت الحويك الذي اعتدى على الكهرباء للمرة الخامسة خلال 24 ساعة. ووجه مجلس الوزراء «بضبط المتهمين بنهب معدات مشاريع الكهرباء في محافظة مأرب وكل من يقومون باعمال التقطع والاختطاف للعاملين في قطاع الكهرباء وغيرهم». واعتبر المجلس «كل من يتستر على هؤلاء المطلوبين او يتعاون معهم باي شكل من الاشكال شريك معهم في تلك الجرائم، وسيكون ضمن دائرة المستهدفين بإجراءات الملاحقة والمساءلة القانونية ولن يفلت من العقاب». وأكد مجلس الوزراء على «الجهات المعنية متابعة النيابة العامة لتحويل الدعاوى القضائية الموجودة لديها الى المحاكم والخاصة بتلك العناصر الاجرامية التي تمارس الاعتداءات على انابيب نقل النفط وابراج الكهرباء وقطع الطرقات العامة لمحاكمتهم غيابيا، في حال فرارهم وعدم تمكن الاجهزة الامنية من القبض عليهم». وكلف المجلس «وزارة الاعلام بنشر أسماء وصور المعتدين عبر وسائل الاعلام المختلفة باعتبارهم مطلوبين للعدالة، فضلا عن قيامها الى جانب وزارة الاوقاف والارشاد بتكثيف البرامج والانشطة الاعلامية والدعوية والارشادية المناهضة لهذا السلوك والفعل الاجرامي المشين، وبيان حكم الدين والشرع إزاء من يرتكب مثل هذه الاعمال ومن يقف ورائهم».