استأنف مؤتمر الحوار الوطني الشامل في الیمن أمس جلسات عملھ، وسط خلافات وتباینات داخل فرق العمل ال9 المنبثقة عن الجلسة العامة الأولى، فیما أعلن وزیر الدفاع عن توحید الزي العسكري بحلول مایو (أیار) المقبل. وكان مؤتمر الحوار الوطني انعقدت أولى جلساتھ العامة في 18 مارس (آذار) الماضي بحضور 565 مشاركا یمثلون مختلف التكوینات السیاسیة والاجتماعیة، تنفیذا للمرحلة الثانیة للمبادرة الخلیجیة وآلیتھا التنفیذیة الخاصة بعملیة استكمال الانتقال السلمي للسلطة. وعلق فریق العمل الخاص بالقضیة الجنوبیة عملھ لجلسة أمس احتجاجا على ما وصفھ بتجاهل رئاسة مؤتمر الحوار لمطالب اللجنة، التي تضمنتھا الوثیقة المتعلقة بتدابیر بناء الثقة التي أقرت من قبل الأعضاء ورفعت إلى رئاسة مؤتمر الحوار في الجلسة الختامیة للجلسة العامة الأولى وتكونت من 11 نقطة. وشكل فریق القضیة الجنوبیة الذي یضم 40 عضوا 15 منھم یمثلون ممثلین للحراك الجنوبي، لجنة لمتابعة هیئة رئاسة المؤتمر برئاسة محمد علي أحمد وعضویة یاسر العواضي ومحمد قحطان ورضیة شمشیر. بينما قال القیادي الجنوبي البارز محمد علي أحمد رئیس اللجنة المنبثقة عن فریق عمل القضیة الجنوبیة: «إن اللجنة ستباشر عملھا، وستناقش مع رئاسة المؤتمر القضایا التي تضمنتھا وثیقة تدابیر بناء الثقة، یضاف إلیھا قضایا المعتقلین من نشطاء الحراك وقضیة طلبة كلیة الشرطة من أبناء المحافظات الجنوبیة الذین أوقفوا دراستھم احتجاجا على ما قالوا إنھا ممارسات تمییزیة ضدهم من قبل قیادة كلیة الشرطة». وكان عدد من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني نفذوا قبیل انعقاد جلسات فرق العمل وقفة احتجاجیة للمطالبة بتنفیذ النقاط العشرین، لضمان حوار وطني جاد ومسؤول، وطالب المشاركون بتنفیذ النقاط العشرین وإطلاق سراح المعتقلین، محملین الرئیس هادي المسؤولیة تجاه تنفیذ النقاط العشرین أو الإفصاح عن تجاهلھا. فیما شھد الفریق الخاص بقضیة صعدة، تباینات واختلافات لانتخاب رئاسة ونواب الفریق، وعقد أعضاء الفریق البالغ عدد أعضائھ 50 عضوا من دون رئاسة؛ بسبب عدم التوافق حول الرئاسة. واكتفى الفریق بالاستماع لمحاضرة حول «برنامج تحضیري لبناء فریق العمل»، وتأجیل موضوع انتخاب رئاسة الفریق لحین التوافق على ذلك. وبحسب مصدر داخل الفریق ل«الشرق الأوسط»، فقد طالب كل من جماعة الحوثیین وحزب المؤتمر وحزب الإصلاح بمقعد نائب رئیس اللجنة، فیما اتفقوا على أن یكون رئیس الفریق الأدیبة المستقلة نبیلة الزبیر. فیما قال القیادي في حزب الإصلاح وعضو فریق صعدة عبد الله صعتر: «إنھ لیس لدیھم أي اعتراض على انتخاب نبیلة الزبیر في رئاسة الفریق، ولیست محل نقاش، لكن المشكلة هي في التوافق على نواب الرئیس، والمطلوب الحصول على توافق حول ذلك بحسب اللائحة الخاصة بمؤتمر الحوار». وأضاف في تصریح ل«الشرق الأوسط»: «نحن معترضون على تجاوز اللائحة، ولم نعترض على ترؤس الزبیر للفریق، فلیس عندنا مشكلة أو اعتراض على ترشیح امرأة أو رجل في رئاسة الفریق». من جانبھ اتھم النائب البرلماني عضو فریق صعدة عبد الكریم جدبان ل«الشرق الأوسط» «بعض القوى التقلیدیة بمحاولة عرقلة انتخاب رئاسة فریق صعدة»، وأضاف جدبان، الممثل لجماعة الحوثیین، في مؤتمر الحوار: «هناك مماحكات من بعض القوى التقلیدیة التي تحاول الصید في الماء العكر، وترفض انتخاب نبیلة الزبیر ونائبیھا التي ترشح فیھا». فیما اعتبر القیادي في الحزب الاشتراكي الیمني وعضو فریق صعدة یحیي أبو إصبع بمؤتمر الحوار الوطني، قضیة صعدة من أهم القضایا في مؤتمر الحوار، وقال أبو إصبع في تصریح ل«الشرق الأوسط»: «إن قضیة صعدة حساسة، والمشاكل فیھا عویصة، وتحتاج إلى عمل توافقي لحلھا». وأضاف: «ما حدث في انتخاب رئاسة فریق صعدة بمؤتمر الحوار هو أننا لم نتمسك بآلیات عملنا بشكل كامل». ولفت إلى أن «كل ما یقرر في الحوار الوطني یتم بالتوافق ولیس بالأغلبیة، وهناك نقاشات لإعادة ترتیب النائب الأول والثاني والمقرر، أما منصب الرئیس فنحن لیس لنا اعتراض».